يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية، إن مصر تمر بتحديات خارجية، متعلقة بارتفاع اسعار الطاقة وتكاليف سلاسل الإمداد، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، ولابد من إيجاد حلول داخلية، منها توجه المبادرات للداخل بأكثر مما توجه للخارج، من خلال دعم وتقوية الجنيه وخفض سعر الدولار.
وأضاف لموقع «الموقع» أن تقوية الجنيه لن يكون إلا بزيادة الإنتاج داخليًا بأقل قدر من المكون الأجنبي وتخفيف القيود على البناء في المدن القديمة بحيث تمتص النشاط المعماري، وخفض سرعة تنفيذ المشروعات القومية، للتخفيف الضغط على التكاليف الاستثمارية التي تتحملها الموازنة في مقابل خلق نشاط معماري للأهالي لإنفاق مدخراتهم.
وأوضح أنه من الممكن تقديم مبادرات لبيع أراضي، أوتسوية حال المتخلفين عن التجنيد وغير ذلك من مبادرات تم توجيهها للمصريين بالخارج، فما وجه بالخارج يمكن توجيهه للمصريين بالداخل بحيث يتم امتصاص السيولة النقدية التي تذهب لشراء الذهب والدولار لكي يتم توجيهها في إطار اقتصادي محلي مما يؤدي إلى خفض الطلب على الدولار والدولار كوعاء إدخاري مما يترتب عليه انخفاض في قيمة الدولار وأسعار الذهب وتعزيز قيمة الجنيه المصري، وبالتالي انخفاض للتضخم واستقرار الأسعار.
قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قيمة القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت هولار في بيان “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”
