كتب – حنان حمدي الحلو
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الضغوط الشديدة التي فرضتها الأزمة المالية الحالية على كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة والتي من بينها الاقتصاد المصري، تبنت الدولة المصرية منذ بداية الأزمة، مسارات متعددة ومتوازنة لمواجهة تلك التحديات الشديدة.
وأضاف الجرم في تصريح لـ«الموقع»، أن مصر تعمل أيضا على احتواء تداعياتها السلبية من تبني العديد من السياسات والإجراءات التي تَكُفل زيادة تدفقات النقد الأجنبي الداخلة، عن طريق دعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، ودعم القطاع التصديري.
وتابع الخبير، أن القطاع التصديري حقق نحو 27.5 مليار دولار خلال التسعة عشر شهرا الأولى من العام الحالي، وضبط الاستيراد العشوائي الذي كبد الاقتصاد المصري خسائر ضخمة في الفترة ما قبل عام 2014 بشكل خاص، ودمج القطاع الخاص في استراتيجية التنمية الشاملة.
ونوه الجرم، على توفير بيئة استثمارية مُحفزة من خلال طرح العديد من التسهيلات والتيسرات امام المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ومن تلك المُحفزات، الرخصة الذهبية، التي يتم توفيرها لبعض المُستثمرين من قبل رئيس الوزارة بشكل سريع.
وأوضح الخبير، أن الدولة تسير في طريق تنفيذ الخطط التنموية والمشاريع الاستثمارية التي بدأتها الدولة منذ اكثر من ثمان سنوات مضت، من أجل الحفاظ على النظرة الايجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، والذي كان له دوراً كبيراً في موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض ميسر، بسعر عائد مناسب في ظل سعي الكثير من الدول نحو ذلك،ولم ينال ذلك الا دول قليلة للغاية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي بشان الاقتصاد المصري، كانت توقعاته إيجابية بشكل كبير في ظل شدة الازمة الحالية، حيث أشارت التوقعات من تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بنحو 4.4٪ في العام 2022 /2023، مقابل 2.7٪ للمتوسط العالمي لنفس الفترة، ونحو 5.2٪ في العام 2024 مقابل 3.2٪ للمتوسط العالمي لنفس الفترة، ونحو 5.6٪ في العام 2025 مقابل 3.4٪ للمتوسط العالمي لنفس الفترة، ونحو 5.8٪ في العام 2026، في مقابل 3.3٪ للاقتصاد العالمي لنفس الفترة، ونحو 5.9٪ للعام 2027 مقابل 3.2 للاقتصاد العالمي لنفس الفترة.
نرشح لك : باستثمارات 100 مليون دولار.. كيف تستفيد مصر من الانضمام لمؤسسة التمويل الإفريقية؟ اقتصادي يكشف لـ«الموقع»
وأكمل الجرم، أن صندوق النقد توقع انخفاض معدل البطالة من 7.3٪ في العام 2024، لتصل إلى 7.1٪ في العام 2025، ونحو 6.9٪ في العام 2026، وتصل لنحو 6.7٪ في العام 2027. والأكثر من ذلك، التوقعات الايجابية بمعدلات التضخم في الاعوام القادمة، لتسجل نحو 12٪ في عام 2023، ونحو 8٪ في عام 2024، ويصل لنحو 7.1٪ في عام 2025، ونحو 7٪ عامي 2026 & 2027.
وأكد الخبير الاقتصادي، على مجيئ ذلك على خلفية اعتبار الاقتصاد المصري من طائفة الاقتصادات العينية المتنوعة والقادرة على مواجهة أي صدمات مالية غير متوقعة، والذي تبدى ذلك، من خلال تحقيق معدلات نمو إيجابية مرتفعة منذ بداية ازمة كورونا وحتى المرور بالازمة الحالية، الذي تم تصنيفه بانه الاقتصاد الاقوى في طائفة الاقتصادات الناشئة في شمال افريقيا والشرق الأوسط.
