كتبت – حنان حمدي الحلو
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة بعد إحداث الحرب الأوكرانية الروسية، والتي تعلقت بشكل أساسي بتقليص فاتورة الاستيراد، وتبني نظام الاعتمادات المستندية في أول ألامر، كان لها أكبر الأثر في تراجع الميزان التجاري بمعدل 12.4٪ على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وأضاف الجرم في تصريح لـ”الموقع“، أن الميزان التجاري يُظهر الفارق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، فتفوق الأولى عن الأخرى، يشير إلى وجود فائض، والعكس بالعكس، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري 3.21 مليار دولار في يونيو مقابل 3.66 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما سجلت قيمة الصادرات تراجعاً بمعدل 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، حيث بلغت 3.75 مليار دولار مقابل 3.88 مليار دولار منذ عام مضى.
نرشح لك : خبير بورصة لـ«الموقع»: المؤشر الرئيسي ينجح في استعادة مستوى المقاومة 10400 بنهاية التعاملات
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أسباب انخفاض الصادرات يرجع بشكل أساسي إلى إنخفاض ملحوظ في قيمة صادرات الأسمدة، والعجائن والمُحضرات الغذائية، والمنتجات المدرفلة من الحديد والصلب، بينما سجلت قيمة الواردات انخفاضا بمعدل 7.7 بالمئة، حيث بلغت 6.96 مليار دولار في يونيو الماضي، في مقابل 7.54 مليار دولار منذ عام مضى.
وأكد الجرم، على أن الانخفاض في فاتورة الواردات يرجع بشكل أساسي إلى تراجع قيمة فاتورة الواردات من المنتجات البترولية، والبترول الخام، والذرة والقمح، نتيجة مساهمة الانتاج المحلي في سد حاجة البلاد من القمح والمحاصيل الزراعية، فضلا عن قيام الحكومة برفع سعر توريد أسعار القمح، مما أدى إلى زيادة حجم التوريدات المحلية من القمح.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تشهد الفترة القادمة ترشيد جديد في فاتورة الواردات، بعد تبني سياسات جديدة، تكفل الاعتماد على المنتج المحلي، بعد تقلص حصيلة النقد الأجنبي في البلاد على خلفية الأزمات المتتالية على المشهد الاقتصادي العالمي، فضلا عن زيادة مضطردة في إنتاج القمح سنة تلو الأخرى، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون سنوات قليلة، بالإضافة الى زيادة قيمة الصادرات، خصوصا من الغاز الطبيعي، نتيجة زيادة أسعاره العالمية، وبما يدعم الميزان التجاري بشكل كبير، ويقلل العجز بشكل تدريجي.
