كتبت: مي مصطفى
قال الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سامح عبدالعزيز، إنّ مصر اتخدت خطوات جيدة تدعم الاقتصاد، وعلى رأسها الدخول كعضو في مجموعة البريكس، ما يساعد في اعتدال الاقتصاد المصري على المدي الطويل، ولكن بالوقت الحالي نحن في انتظار اجتماع الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي اعتقد أننا سنحظى خلاله بدعم من الولايات المتحدة، لكي نحظى ببعض من المرونة في مراجعة الصندوق لحال الاقتصاد المصري.
وأضاف الباحث الاقتصاي لـ«الموقع»،: «الحكومة المصرية تعاني من ضغط كبير جدًا من جميع الاتجاهات، ففي ظل ما يطالب بيه الصندوق من مصر بإيجاد سعر صرف مرن للدولار، وهي سياسة الصندوق التي يقوم بتطبيقها على جميع الدول، تمتنع الحكومة عن هذة الخطوة لمعرفتها بخطورة هذا القرار على دخل المواطنين البسطاء اللذين لن يستطيعوا مواكبة ارتفاع الأسعار وغلو المعيشة، في ظل الخوف الأكبر الذي يسيطر على الشارع المصري من حدوث تعويم جديد، لذلك تحاول الحكومة خلق التوازن في المجتمع وعدم تحميل الكثير على المواطن».
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن الخوف من التعويم يأتي نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، ما يؤدي لتراجع القوة الشرائية للنقود، ويتحول لعامل ضغط على الاستهلاك، وبالتالي تراجع في معدلات الادخار، وأيضا تراجع معدلات النمو ويمكن هذا بوصفه بمرض الاقتصاد المصري.
وتوقع عبد العزيز نجاح الوفد المصري في إقناع صندوق النقد الدولي بالسياسة النقدية لمصر، في إطار الإصلاحات الشاملة، مع زيادة شريحة الحزمة المقدمة من الصندوق، فإننا سنكون أمام عام مالي أقل صعوبة من التوقعات وذلك في حال السيناريو الإيجابي لاجتماع مصر مع صندوق النقد الدولي.
ومن الجدير بالذكر، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهراً، حيث تلقت مصر من الصندوق في ديسمبر، الدفعة الاولى بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق، ولكن توقف تنفيذ الاتفاق؛ لعدم قيام الصندوق بالمراجعة الأولى للاقتصاد المصري.
