>> العمدة: الوقت ليس مناسبا لتطبيق قانون الاشتراطات الأمنية
>> نعاني من ركود.. وتطبيق القرار يتسبب في إغلاق الانشطة
>> القرارات تؤثر سلبا على سمعة الاستثمار في مصر
>> تأثيره غير جيد على مناخ الاستثمار.. وعلى نشاط المحلات
>> يوسف: لا مجال للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي سوى تسهيل الإجراءات
>> الدسوقي: الموضوع اقتصادي بحت لا علاقة له بالموافقات الأمنية
كتبت- ندى أيوب
في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة دائما على أصحاب الاقتصاد غير الرسمي، للانضمام للمنظومة الرسمية، مع الاعلان دائما عن تيسيرات وتسهيلات لتشجيع الاستثمارات المحلية، وخاصة في ظل الظروف الصعبة اقتصاديا، وارتفاع معدلات البطالة، وتعثر المصانع…
نلاحظ أن بعض القرارات التي تصدر ربما تحيد عن أهدافها.. بل وتمثل ثقلا يصعب معه تطبيقها لما تمثله من أعباء على أكتافهم..
ولعل آخرها اشتراط الموافقة الأمنية لعدد 83 نشاطًا تجاريًا من أنشطة المحال العامة..مثل محال الملابس والسوبر ماركت والحلاقة وصالات الألعاب الرياضية وغيرها..
وهو ما يفسح المجال للتساؤلات.. لماذا هذه القرار في الوقت الحالي، و هل يجدي ثماره، وخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، كما أن أحوال الإقتصاد ليست في أحسن حالتها..
• ركود اقتصادي
يقول أستاذ الاقتصاد كريم العمدة، إن الوقت ليس مناسبا إطلاقًا لتطبيق القرار الجديد الذي يلزم الأنشطة الشعبية بالموافقات الأمنية، لأن حالة الركود الاقتصادي لا تخفى على أحد، والموافقات الأمنية تستلزم تكاليف تبدأ من 1000 إلى 10000 جنيه فضلا عن الوقت المهدر في الانتهاء من أوراق الموافقات الأمنية.
• إغلاق الأنشطة
وأضاف العمدة، لموقع “الموقع” أن تطبيق هذا القرار ينعكس سلبيا على هذه الأنشطة، وفي الغالب يلجأ أصحاب هذه الأنشطة إلى إغلاقها نهائيًا، منوهًا على ضرورة تيسير الإجراءات في القرارات المتخذة والتي تمس عامة الشعب.
• دولة السبوبة
وأكد استاذ الاقتصاد، أن الاشتراطات والمعايير والقواعد مهمة لا شك، ولا يكون تطبيقها بهذه الطريقة المكلفة والمرهقة للمواطنين، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع الحديث عن الجمهورية الجديدة نحتاج الخروج من دائرة “دولة السبوبة” أو نظام السبوبة، التي تضر بالنشاط الاقتصادي بشكل عام.
• تقنين الأوضاع
وأشار العمدة، إلى أن الفاتورة الإلكترونية كذلك ربما لا يسمح الوقت لتطبيقها حاليًا وإن كان ولابد، فلن تكون بنفس التكاليف المعلنة، ولابد للحكومة أن تعطي الأنشطة الاقتصادية حجمها، فضلا عن اعطائها مهلة كافية لتقنين أوضاعها بصورة مجانية.
• الاقتصاد غير الرسمي
وتابع، هذه القوانين لا تتوافق ولا تساعد مع اتجاه الدولة لتشجيع أصحاب الاقتصاد غير الرسمي، في الدخول لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وخاصة أن الوضع الحالي يخيم عليه الركود.
•البيروقراطية
من جانبه يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إيهاب الدسوقي، إن تطبيق قرار مثل هذا هي بيروقراطية وليس له أي نفع على الحكومة ولكنها تؤثر سلبا على أنشطة ومحلات كثيرة، وله تأثير غير جيد على مناخ الاستثمار وعلى نشاط المحلات في مصر.
• سمعة الاستثمار
وأضاف الدسوقي لموقع «الموقع» أن هذه القرارات من الأفضل أن لا تطبق إطلاقا، وهذا تضييع لوقت الأمن ووزارة الداخلية من المفترض أن يكون لها مهام أهم، وهذا الموضوع اقتصادي بحت لا علاقة له بالموافقات الأمنية.
نرشح لك : «الذهب الأبيض بقى فالصو»..الآفات بريئة من تراجع محصول القطن المصري
ونوه الدسوقي، على أنها تستغرق وقتا كثيرا وبالتالي يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في مصر ويؤثر سلبا على سمعة الاستثمار في مصر.
• حوافز تشجيعية
عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، يقول إنه لا مجال إطلاقًا للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، دون أن لا يكون هناك عبء حقيقي على أصحاب هذه النشاطات، وعلى الحكومة أن تيسر وتسهل إجراءات الإنضمام لهذه المنظومة، ومن الضروري وضع حوافز تشجيعية حقيقية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، قرارا يتضمن اشتراط الموافقة الامنية لعدد 83 نشاطا تجاريا، منهم: السوبرماركت والهايبر ماركت والبقالة، محال بيع المشروبات الغازية، ومحال بيع الملابس وصيانة الهةاتف، والكمبيوتر، ومستلزمات الطباعة.
وكذلك محال الذهب والفضة ومحال الكوافير والحلاقة، ومراكز التجميل وقطاعات المناسبات والملاهي والسيرك ومسارح وصالات الجيم، ومكاتب الرحلات والدعاية والخدمات الإعلانية والمكاتب ومحال التصوير وبيع الورق وغيرها.
• سجن وغرامة مالية
وتصل قيمة الرسوم الجديدة إلى 100000 جنيه، بخلاف رسوم المعاينات وتحديد نوعية النشاط وغيرها، فيما أقرت الحكومة عقوبة مخالفة القوانية تتراوح ما بين 20 لـ 50 ألف جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، ويغلق النشاط نهائيا في حال تكرار المخالفة.
