حوادث

استغل ضعف وحاجة الضحايا.. حكاية طبيب يُحاكم بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية

كتب – أحمد عمر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل إعادة محاكمة طبيب متهم بالاتجار في الأعضاء بالبشر لجلسة 19 نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

المحكمة كانت أصدرت بحق المتهم حكم غيابي بالسجن 15 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وآخرين سبق الحكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفقة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشسر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر عل منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.

وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15 %.

وكان ذلك حال كون المُتهم الأول موظف عمومي طبيب أخصائي كلى، ومدير وحدة غسيل الكلى بأحد المستشفيات وطبيب كلى بمستشفى آخر، وارتكب جريمتهم باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم.

كما حرضوا المدعو أحمد.م على ارتكاب جريمة من جرائم الإتجار بالبشر، واستغلوا حاجته إلى المال وضعفه مُهددين إياه بإيصال أمانة كان قد وقع عقلي لاستدراج المجني عليها آية بلبل ولاستئصال عضو بشري خاص بها.

وكذلك تحريضه على استدراج المجني عليها فاطمة عدلي ولم يترتب على هذا التحريض شيء إذ لم يقوموا بإجراء الجراحة محل القضية لسببٍ لا دخل لإرادتهم فيها وهو تعرض المجني عليها فاطمة عدلي للإعياء الشديد.

وأسندت النيابة للمتهمين اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليمنى الخاصة بعا بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر حسن النية هو أشرف. أ وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين أيضاً اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع مُتهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليسرى الخاصة بعا بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر مجهول الهوية، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى