كتبت – ماري نادي
كشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة المصرية، عن بعض التعديلات التي أجرتها الحكومة على أولويات برنامج الطروحات بوضع البنوك والمؤسسات المالية على رأس قائمة برنامج الطروحات مع الاستمرار في التنفيذ على مدار عدة سنوات.
وأضافت الوثيقة التي اطلعت “العربية Business” على نسخة منها، أن ترتيب الأولويات يتضمن أيضاً، الشركات العاملة في قطاع الطاقة والنقل والاتصالات بهدف تنشيط البورصة المصرية وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وتستهدف الحكومة، وضع برنامج الطروحات الحكومية، كأحد المحاور الهامة لتعزيز الإيرادات والوصول بالإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025.
وأشار البيان التمهيدي التاسع عن شهر إبريل للموازنة على استهداف الحكومة المصرية تخصيص 50% من حصيلة برنامج الطروحات لسداد الديون بغرض تخفيف أعباء الدين.
ولفت البيان، إلى الإعلان الدوري عن النتائج المحققة لتنفيذ “استراتيجية ملكية الدولة” وإدارة الأصول المملوكة للدولة من قبل صندوق مصر السيادي وعمليات الطرح بالبورصة المصرية أو البيع للمستثمرين من القطاع الخاص، واستحداث نظام مميكن لتسجيل الأصول المملوكة للدولة بشكل محدث دورياً.
وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة تستهدف ضم استثمارات شركات القطاع الحكومي ومن بينها شركات قطاع الأعمال العام وكذلك الهيئات الاقتصادية إلى مستهدف حد أقصى للاستثمارات العامة تريليون جنيه.
أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال الوزير على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج.
