كتب – محمد على عبد المنعم
أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عدد من القرارات بشأن استبعاد رئيس مركز ومدينة بني مزار، ونائبه بالإضافة إلى 7 مسؤولين آخرين، من مواقعهم ونقلهم للعمل بمواقع أخري، خارج الوحدة المحلية.
وقرر المحافظ، وفق بيان، اليوم الجمعة، إعفاء «عماد. ح. ع»، رئيس مركز بني مزار، من موقعة، وعودته لعمله الأصلي مديرا لإدارة المجالس بالوحدة المحلية لمركز مطاي، مع نقل «إيهاب. أ»، نائب رئيس مركز بني مزار، وعودة لعملة الأصلي بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي.
وأضاف البيان، أنه في قرار ثالث تقرر نقل سبع موظفين بالأحياء والتنظيم، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوه أقصي شمال محافظة المنيا، للعمل بالوحدة المحلية لمركز سمالوط.
فيما كلف محافظ المنيا، حامد محمد فخري، نائب رئيس مركز مغاغة، بالعمل رئيسا لمركز ومدينة مطاي، ونقل هشام فايز سعد عمر، رئيس مركز ومدينة مطاي للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني مزار.
النيابة العامة بالمنيا تواصل تحقيقاتها في قضية ضبط مسئولين كبار بوحدات المنيا المحلية في مخالفات البناء
في سياق متصل، واصلت النيابة العامة بالمنيا، تحت إشراف المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، تحقيقاتها في قضية ضبط موظف كبير ومهندسين بإحدى الوحدات المحلية شمال المحافظة بتهمة الإهمال ، وعدم تحرير محاضر للمخالفات بناء ” أبراج سكنية ” ، ووضع ” كواحيل ” لتسهيل المخالفات.
كما قررت النيابة حبس أربعة مسؤولين، بينهم : ” اثنين مهندسين، بإحدى الوحدات المحلية، بمراكز شمال المنيا، ومدير عام بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، وصاحب برج” ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ثلاثة مهندسين آخرين بكفالة خمسة آلاف جنيه، لتورطهم في تحرير محاضر بناء لأشخاص “كواحيل ” ، دون الملاك الحقيقيين لتلك المباني المخالفة.
وكلف المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، مباحث الأموال العامة باستكمال التحريات لضم متهمين جدد في القضية.
فيما واصلت النيابة العامة برئاسة احمد سلامة، تحقيقات موسعة، مع المتهمين حتى الساعات الأولي من صباح الجمعة 23 فبراير، بحضور محامين عن الطرفين و الشاكين.
وكشفت التحريات، التي أجراها رجال البحث الجنائي ، عن قيام أحد المحامين بإرسال إنذار على يد محضر لمسئولي أحد الوحدات المحلية، بوجود مخالفات وتلاعب في بطاقات الرقم القومي، لمخالفات البناء، وطالب بتصويب تلك المخالفات وفقا للقانون، لكن المسؤولين رفضوا، مما تسبب في قيام إجراء تحريات وثبوت تلك المخالفات الجسيمة، التي تتعلق بمخالفات بناء عديدة بتلك المدينة.
وكانت مباحث الأموال العامة بالمنيا، قد القت القبض على خمس مهندسين، بينهم سيدة، يعملون بقسم التنظيم بأحدي الوحدات المحلية لشمال المنيا، وصاحب عقار ومسئول كبير بالجهاز التنفيذي، والتحفظ عليهم تمهيدا لإحالتهم للنيابة، للتحقيق معهم، وتحديد مدي تورطهم في مخالفات البناء، وتحرير محاضر لأسماء وهمية يطلق عليها (كواحيل)، لإقامة أبراج سكنية بالمدن.
فيما أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بفصل مهندس أخر، بأحدي الوحدات المحلية، بمراكز شمال المنيا، و كشفت التقارير وتحقيقات النيابة الإدارية تورطه في قضايا فساد، وأوصت بفصله ما دفع (المحافظ)، لإصدار قرار بالفصل، وإبلاغ رئيس المركز بإخلاء طرفه من العمل.
وقد شهدت الوحدات المحلية، وأهالي تلك المدينة، حالة من الارتباك عقب القبض على المهندسين الخمس، بينهم مهندس سبق نقله من مقر عملة إلى إحدى الوحدات المحلية الأخرى، وفصل مهندس آخر بإحدى الوحدات المحلية لتورطه في قضايا فساد.
