كتب – علا خطاب
النزاع القانوني المستحفل، عصي الحل حتي هذه اللحظة بين الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا، يتمحور حول أن اثيوبيا لا تريد الالتزام بأي اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة والانتفاع بمياه نهر النيل الأزرق بين الدول الثلاث،علي الجانب الاخر، مصر والسودان معا يصران بكل شرعية وموضوعية علي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول تشغيل السد .
واي اتفاق في هذا الصدد مثل كافة السابقات الدولية في اقامة المشروعات علي الانهار الدولية يتضمن آليات محددة للتنسيق وفض المنزاعات اي كيفية تسوية المنازعات بعد تشغيل السد.
لذلك يري الدكتور ايمن سلامة، استاذ القانون الدولي، أن مصر والسودان معًا وبالنظر لمداهمة الوقت الذي يعد في صالح اثيوبيا ويعد عاملاً كابحًا وضاغطُا علي كلا من السودان ومصر، فعلي الدولتين أن يتقدما بمشروعين لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد والانتفاع بمياه النيل الأزرق ويقدما المشروعين لمنظمة الاتحاد الافريقي، وهنا لا مناص أن تذعن أثيوبيا لاي من المقترحين او المشروعين المقدمين من مصر والسودان.
وبشأن مقترح الوساطة الرباعية، المشترك المصري والسوداني، ودخول منظمات دولية ودول علي خط المفاوضات التي تراعاها منظمة الاتحاد الافريقي، فهو مرهون بموافقة اثيوبيا،ليس تأسيسًا علي البند العاشر من اتفاقية اعلان المبادي لسد النهضة، ولكن تأسيسيا علي ان الوساطة الدولية لا تمارس دون اجماع كافة اطراف النزاع.
جدير بالذكر، أن الأيام القليلة الماضية شهدت حالة من التقارب بين السودان ومصر، خصوصا حول قضية سد النهضة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأييده لمقترح تقدم به السودان لتوسيع مظلة الوساطة عبر آلية رباعية تضم إضافة إلى الاتحاد الإفريقي كل من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وكان قد التقى الرئيس “السيسي”، اول امس السبت، بالفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، العاصمة السودانية الخرطوم، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
خالد عكاشة: زيارة الرئيس للسودان تأتي في لحظة تاريخية دقيقة تمر بها المنطقة
