«ادفع مخالفتك تاخد بطاقتك».. ما علاقة التصالح على البناء بسحب بطاقة التموين؟

تقرير: إسلام أبوخطوة

تخوفات عديدة لأصحاب البطاقات التموينية، بعد الأنباء التي تداولت حول وقف البطاقة للمتهرب من دفع قيمة التصالح على مخالفات البناء، خاصة بعد التعديلات الجديدة التي حلت.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التفاصيل الكاملة بشأن موقف المتصالحين على مخالفات البناء من إيقاف بطاقة التموين، لمعرفة مصيرهم وموقفهم من بطاقة التموين.

وأشارت وزارة التموين إلى أن المواطنين الذين تقدموا بالتصالح على مخالفات البناء على الرقعة الزراعية، لن توقف بطاقاتهم التموينية، موضحا أن القرار سيشمل من تعدى على الرقعة الزراعية وتقدم للتصالح على المخالفة، ومن تتوقف بطاقته التموينية سيحر من مقررات السلع الغذائية التموينية فقط مثل السكر والزيت وخلافه، أما الخبز فلن يتم إيقافه، موضحا:الخبز ساري ولن يوقف صرفه بداعي ارتكاب مخالفة البناء على الأراضي الزراعية.

نرشح لك : «يا سوق مين يحكمك» رمضان السُفرة قُرديحي.. والعيد بلا أفراح «ملف الموقع»

ويستهدف قرار إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين تعدوا على الأراضي الزراعية بالبناء، يهدف لمواجهة ظاهرة التعديات، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإيقاف الدعم الذي يحصل عليه المتعدي على أي أرض زراعية، وسيتم حذف البطاقة التموينية للأسرة إذا كان المتعدي على الأراض الزراعية هو رب الأسرة ذاته، أما إذا كان فردا منها، فيحذف فقط مع استمرار البطاقة لرب لأسرة وأفرادها.

وتحصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على بيانات المواطنين المتعديين على الأراضي الزراعية لإيقاف بطاقتهم التموينية، من قبل دواوين المحافظات ووزارة التنمية المحلية.

قرار إيقاف بطاقة التموين لمن يتعدى على الأراضي لزراعية مثله مثل قرار إيقافها لمن يمتلك سيارة ملاكي حديثة فارهة، ومن حق أي مواطن التظلم لمكتب التموين التابع له، بشرط استيفاء الأوراق التي تدل أنه قنن أوضاعه بشأن الأراضي الزراعية من قبل المحافظة التابع لها ومجلس المدينة.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.