تزايدت المطالبات الأخيرة بالمنطقة من أجل انتهاج نظم سياسية قائمة على النظام الرئاسى، والذى يقتضى ضرورة الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولما لهذا النظام أيضا من امتيازات وصلاحيات خاصة، ولعل آخر هذه المطالبات ما أثير فى تونس عقب الإجراءات التى إتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، وأبرزها تجميد العمل بالبرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، مع إعفاء رئيس الحكومة، فى خطوات استهدفت بالأساس جماعة الإخوان فى تونس وأنشطتها.
ويعد النظام الرئاسي ضمن أشهر تصنيفات النظم السياسية الديمقراطية، من حيث مبدأ الفصل بين السلطات_ فلسفة مونتسكيو_، وربما تركزت معظم تصنيفات النظم السياسية الحاكمة للبلاد وحكوماتها، ما بين نظم رئاسية .. نظم برلمانية .. ونظم شبه رئاسية .. وغيرها من تصنيفات أخرى تختلف باختلاف نظم الحكم الداخلية لكل دولة أو إقليم.
أولا النظام الرئاسى: الذى يقتضى الفصل التام بين السلطة التنفيذية وتتكون من رئيس الجمهورية ووزرائه والسلطة التشريعية التى تتكون فى الغالب من مجلسين إحداهما للشيوخ والآخر للنواب_ على حسب نظام الدولة_، حيث تتفرغ التشريعية إلى سن القوانين وصياغة نصوصها، فى حين تعمل التنفيذية على تطبيق هذه القوانين، وطبقا للنظام الرئاسي، لا يحق للرئيس حل البرلمان أو تأجيل انعقاده، أو حتى سلطة إصدار مشروعت القوانين، وأبرز سماته:
1_ وجود رئيس للبلاد منتخب، له حق الانفراد بالسلطة التنفيذية
2_ الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
3_ كلا السلطتين يتمتعان بنفس القدر من السلطة
4_ لا يحق للرئيس محاسبة البرلمان أو إقالته، كما لا يحق للبرلمان محاسبة الرئيس
ثانيا النظام البرلمانى:على العكس من النظام الرئاسى يأتى النظام البرلمانى، الذى يحتم التعاون التام بين السلطتين التنفيذية _ موزعة بين رئيس الدولة والحكومة_ والتشريعية _ البرلمان بمجلسيه_ ، أى أن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة امام البرلمان، فله حق سحب الثقة من الحكومة إن لم يقبل ببرنامجها، كما أن للسلطة التنفيذية الحق فى حل البرلمان، وهو ما يكفل خلق حالة من التوازن بين السلطتين .. طبقا للنظام البرلمانى لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار القوانين، حل البرلمان، تعيين الوزراء، تسمية القضاة، كما يعد النظام البرلمانى نتاج التطور السياسي للأنظمة الملكية الأوروبية، وأبرز ما يمية هذا النظام:
1_ السلطة التنفيذية موزعة بين الرئيس والحكومة
2_ وجود المسئولية الوزارية بين السلطتين، فكلاهما مسؤؤل أمام الآخر
3_ للبرلمان الحق سواء فى منح الثقة أو سحبها من الحكومة، بناء على البرنامج المقدم من قبلها
4_ للحكومة الحق فى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
ثالثا النظام شبه الرئاسي: وهو النظام الذى يجمع سمات النظامين السابقين، حيث يعين الرئيس بالاقتراع العام المباشر، ومن ثم يخول له ممارسة صلاحيات لا تحتاج إلى توقيع الوزارة، وربما يتشابه مع النظام البرلمانى، فى أن السلطة التنفيذية مركزة بيد الرئيس والحكومة، وأن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وبالتالى يحق له حق سحب الثقة ومحاسبتها، في حين يتشابه النظام شبه الرئاسي مع النظام الرئاسي فى أن الرئيس غير مسؤول أمام الوزارة ، كونه منتخبا عن طريق الاقتراع العام.
.
.. بالنهاية نجاح أى نظام سياسي، يحتم بالأساس تحقيق التوازن التام _ وليس مجرد الفصل أو حتى التعاون_ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع الإبقاء على السلطة القضائية مستقلة
نرشح لك
إيرينى سعيد تكتب لـ«الموقع» .. نفاذ الأوراق الدبلوماسية !
إيرينى سعيد تكتب لـ الموقع . حُرمة المؤسسة الروحية
