كتب – محمد إبراهيم:
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن ارتفاع أسعار تذاكر حفلات الأوبرا، وهو ما يزيد عن قدرات عدد كبير من المواطنين.
واستعرضت فاطمة سليم، طلب الإحاطة، مؤكدة أن دار الأوبرا المصرية، واحدة من وسائل الترفيه والثقافة للمواطنين وعلينا مراعاة الظروف الاقتصادية.
وأشارت النائبة إلى أن آخر حفلات الموسيقار عمر خيرت كانت أقل فئة تذاكر حفل عمر خيرت 800 جنيه، قائلة: أغلب الفنانين المعروفين في الخارج يعلمون أن دار الأوبرا ليست للمكسب.
واقترحت عضو مجلس النواب، إتاحة عروض دار الأوبرا المصرية إلكترونيا، باستغلال المنصات المختلفة من أجل تحقيق عائد مادي.
وقالت فاطمة سليم: للأسف الشديد دخول الأوبرا أصبح في غير متناول المواطن العادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وجاء مشروع القانون – كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
واكد التقرير البرلمانى ان مشروع القانون جاء استحقاق دستورى – جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هي بالأساس ملك للشعب.
