استبقت إثيوبيا، جلسة مجلس الأمن الدولي المقرر لها اليوم الخميس، لبحث أزمة سد النهضة، بإجراء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن، الأربعاء، اجتماعا تحريضيا ضد مصر والسودان، وذلك خلال لقائه مع سفراء ودبلوماسيين من دول حوض نهر النيل لدى أديس أبابا.
وزعم دمقي، خلال اللقاء، بحسب بيان وزارة الخارجية الإثيوبية مساء الأربعاء، أن سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المشاطئة للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه دون الإضرار بدول المصب.
ورأى أن محاولات مصر والسودان لرفع القضية أمام مجلس الأمن، من خلال حشد الجامعة العربية من شأنه تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها.
واعتبر أن ذلك يترك سابقة خطيرة ويأخذ عملية التفاوض بعيدًا عن موقف الاتحاد الأفريقي ومخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا.
كما زعم أن إثيوبيا تؤمن أن سد النهضة هو مشروع تنموي لا يندرج تحت تفويض مجلس الأمن الدولي، داعيًّا المجلس إلى احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي.
ودعت إثيوبيا الدول الواقعة أعالي حوض النيل إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب، زاعمة أن النهج الذي تتبعه مصر والسودان يقوض الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي.
وأعرب السفراء وممثلو بعثات دول أعالي حوض النهر الحاضرون في الاجتماع، عن تقديرهم للمبادرة التي اتخذتها إثيوبيا لإطلاعهم على مسائل سد النهضة لأنهم أصحاب المصلحة الرئيسيون في الموارد المائية المشتركة.
وأكدوا أن قضية سد النهضة تهمهم أيضًا لأنهم جميعًا يطمحون أيضًا إلى الاستفادة من نهر النيل لأغراض التنمية.
وقالوا إن مفاوضات سد النهضة كانت في أيدي الاتحاد الأفريقي القادر على حل القضية حتى الآن، والتي ينبغي تشجيعها بشكل أكبر لأن المورد أفريقي والدول الثلاث المعنية دول أفريقية.
وشددوا على أن جميع الأطراف المتفاوضة يجب أن تسعى إلى حلول سلمية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بالالتزام بمبدأ إيجاد “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”.
كما رأى دبلوماسيو دول حوض النيل، أن مجلس الأمن الدولي ليس لديه تفويض لاتخاذ قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يعد مشروعًا تنمويًّا بحتًا.
