أيمن عبد المجيد يكشف في حواره لـ«الموقع» عن أبرز استعدادات نقابة الصحفيين للانتخابات ورأيه في أداء المجلس الحالي ورؤيته لإصلاح منظومة التشريعات الصحفية وقضايا أخرى
اتخذنا إجراءات غير مسبوقة تنظيميًا لنجاح الجمعية العمومية.. وسيصل الزملاء رسالة برقم اللجنة الانتخابية ومكانها
الحق في التصويت والانتخاب لأصحاب المعاشات أمر ضروري.. وسأسعى إلى ذلك
الصحافة الإلكترونية تطور مهني.. ومن حق محرريها القيد في النقابة بضوابط تستلزم تعديل تشريعي
اللجنة المُشرفة على الانتخابات رفضت منح كلمات للمرشحين أثناء انعقاد الجمعية العمومية
مجلس النقابة الحالي حقق نجاحات كبيرة.. ولم تتعثر النقابة في الإيفاء بأي من التزامتها
المجلس الحالي داعم للحريات بقوة.. وساهم في الإفراج عن عدد كبير من الصحفيين المحبوسين
أؤدي واجبي في دعم الحريات بالمساندة القانونية للزملاء دون «ضجيج»
أجرى الحوار- عصام الشريف
إعداد للنشر- سيف رجب وروان لاشين وأسماء مدحت وميرنا ثابت
ظهر بتميزه في العديد من الملفات داخل نقابة الصحفيين، ولكنه حقق نجاحات أثناء أزمة كورونا، لمساعدة كافة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.
أيمن عبد المجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، يرى أن خدمة الزملاء واجب وحق لهم، فمن يتصدى للعمل العام عليه الاجتهاد والعمل في صمت دون الحاجة إلى نشر كل خطواته على وسائل التواصل الاجتماعي، فدعم الزملاء بالمواقف والإنجاز الفعلي على الأرض وليس مجرد دعم عبر تدوينات على مواقع التواصل، فالهدف أداء الواجب النقابي وليس الدعاية الانتخابية فقط.
«عبد المجيد» يؤكد خلال حواره في «الموقع» أنه يعمل في ملف الحريات بشكل قوي بدون أي «ضجيج» على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل البعض يشعر أنه غير مهتم بذلك الملف.
وكشف «عبد المجيد» عن أبرز عن استعدادات نقابة الصحفيين للانتخابات، وعن رأيه في أداء المجلس الحالي، ونصيحته للجمعية العمومية والنقيب القادم.
وإلى نص الحوار..
في البداية..حدثنا عن استعدادات نقابة الصحفيين للانتخابات؟
تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية للاستعداد للانتخابات وفقًا لنصوص القانون واللائحة بدءًا بقرار مجلس النقابة بإجراء الإنتخابات في توقيتاتها الزمنية والمكانية، حيث إن قانون 76 لعام 1970 ينص على قيام الجمعية العمومية بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين الجمعة الأولي من مارس من كل عام وفي مقر نقابة الصحفيين.
ويتم دعوة الجمعية العمومية العادية في الأول من مارس كل عام لمناقشة الميزانية ومشاكل المهنة، وهذا العام يضاف إلى جدول أعمال الجمعية العمومية للانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لعضوية المجلس.
والقانون يستوجب انعقاد النصاب القانوني في الدعوة الأولى بـ 50٪ ، من إجمالي الأعضاء اللذين يحق لهم التصويت، ولم يكتمل النصاب في الدعوة الأولى 3 مارس الجاري، حيث اعتاد الزملاء أعضاء الجمعية العمومية على إرجاء الحشد للانعقاد الثاني ليتمكن الزملاء المتنافسين مواصلة جولاتهم الانتخابية بكل المؤسسات الصحفية.
والانعقاد الثاني نصابه القانوني 25% من إجمالي الأعضاء المُقيدين في جدول المُشتغلين المسددين للاشتراك حاملي كارنية 2023.
وعدد الزملاء أعضاء جدول المُشتغلين 9852، مسددين وغير مسددين للاشتراك، فيما بلغ عدد المسددين الذين يحق لهم التصويت حتى الآن 9660 ويتبقى إجمالي 510 لم يسددوا، ويحق لهم التسديد حتى يوم الاقتراع، الجمعة 17 مارس.
هل المُقيدين بجدول المعاشات كل من خرج على المعاش في مؤسسته؟
إطلاقًا، فهناك فرق بين الخروج على المعاش الوظيفي بالمؤسسة، والانتقال لجدول المعاشات بنقابة الصحفيين، لدينا 1002 من أساتذتنا في جدول المعاشات بالنقابة، ولا ينقل الزميل لجدول المعاشات إلا بطلب شخصي منه، فيحق له أن يظل بجدول المُشتغلين مدى الحياة طالما لم يطلب الانتقال لهذا الجدول.
لكن الحقيقية هناك ضغوط معنوية ومادية يتعرض لها أساتذتنا الذين يخرجون معاش وظيفي من صحفهم، خاصة الصحف القومية فكونه يحصل على بدل التكنولوجيا والتدريب عبر المؤسسة، فإن البدل يتوقف بخروجه على المعاش، وهنا يضطر للانتقال لجدول المعاشات بالنقابة ليعوض فقد البدل بالمعاش النقابي، أو يبذل جهدا للحصول على عقد عمل بصحيفة خاصة ليظل مشتغلًا يتقاضى حقه في البدل عن طريق النقابة.
وهذه الأوجاع المهنية لشيوخ المهنة أشعر بها وسأعمل بإذن الله مع النقيب والمجلس القادم على علاجها تشريعيًا، ليمنح أساتذتنا شيوخ المهنة حقوقهم كاملة.
ما رؤيتك للصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية؟
أثناء الدورة الأولي لي منذ دخولي للنقابة تشرفت بوجودي كعضو لنقابة الصحفيين، وتوليت أول مهمة لمدة عامين وهي لجنة تطوير المهنة والتدريب ولجنة التشريعات، وشرفت بأن يكون لي دور كبير مع المجلس والزملاء الأعزاء في وضع مقترحات النقابة لقانون 180 لسنة 2018، والمادة «١» من القانون تعرف الصحيفة بأنها كل إصدار ورقي أو إلكتروني تصدر بشكل منتظم، وهذا المكسب تحقق في المجلس السابق، وبالتالي نتج عنه منح المجلس الأعلى للإعلام تراخيص للصحف الإلكترونية.
نرشح لك :بالفيديو… محمد يحيى يتحدث في ندوة «الموقع» عن تقييمه لأداء مجلس النقابة وأبرز الخدمات التي سيطرحها قريبًا ونصيحته للنقيب القادم وقضايا أخرى – انتخابات الصحفيين 2023
وخلال تولي مهمة لجنة التدريب حرصت على أن نؤهل الصحفي بخلق قيمة مضافة في قدراته تجعل منه صحفي شامل قادر على إنتاج محتوى مكتوب وورقي ووثائقي.
وبالتالي فإن الصحافة الإلكترونية هي وسيط مهني وتطور مهني يستوجب أن توقف أوضاع الزملاء العاملين بتلك التجارب المهنية الناجحة.
ومع التأكيد على حق الزملاء العاملين في التجارب المؤسسية الناجحة بالصحافة الإلكترونية في الانضمام لجداول النقابة، فإن ذلك يستوجب ضوابط تحول دون مطالبة صحف محمولة في اللاب توب فقط دون مقرات ولا مجالس تحرير في الانضمام للنقابة.
ومن وجه نظري الشخصية أن الصحيفة الإلكترونية التي يجب أن يقبل منها أعضاء بجداول نقابة الصحفيين في التعديل التشريعي الذي نسعى إليه، هي الصحيفة التي يتوافر فيها الشروط التالية أن تكون شركة مساهمة مصرية لها رأس مال ثابت ولها مقر مجهز، يرأس تحريرها صحفي نقابي مُشتغل وبها مجلس تحرير أعضاء بجدول المُشتغلين بنقابة الصحفيين، لكي أضمن أنها صحيفة فعلية، تنتج محتوى مهنى وبها قيادات تتولى الإشراف على الزملاء المتدربين، وأن يكون لديها ميزانية مالية تعطي العاملين بها رواتبهم وحقوقهم، وأن يمر على صدورها المنتظم وإنتاجها المهني عام على الأقل، وهنا يحق القيد منها ليمثل المتقدمين وفق شروط القانون أمام لجنة القيد مثلهم مثل كل زملائهم، وأنا مع فكرة إعادة إصلاح المنظومة التشريعية لكي نسمح لكل من هو مهني أن ينتمي للنقابة وغلق الطريق على غير المهنيين.
هل يجوز للمرشحين تقديم طلبات للتحدث أثناء انعقاد الجمعية العمومية؟
بالفعل بعض المرشحين تقدموا بطلبات ولكن اللجنة المُشرفة على الانتخابات برئاسة الكاتب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اجتمعت وقررت رفض منح أي زميل من المرشحين الكلمة أثناء انعقاد الجمعية العمومية، وذلك وفق الثوابت النقابية، وضمان للحيادية والمساواة بين المرشحين، خشية أن يستغل ذلك من قبل مرشح في الدعاية خلال انعقاد الجمعية العمومية، مع حق كل زميل يرغب في تقديم مقترحات من الزملاء المرشحين أن يقدمها، وإذا اللجنة رأت فيها جدية ستعرضها دون ذكر اسم مقدمها، وبذلك يتحقق هدف المصلحة العامة، دون الإخلال بقاعدة المساواة بين المرشحين.
ما رأيك في الهجوم الذي حدث على مجلس النقابة حول الكثير من القضايا؟
مجلس النقابة الحالي حقق نجاحات كثيرة، وأنا لست مرشحًا، وأنظر بحيادية ومسؤولية، فالمجلس واجه تحديات ضخمة، وظروف صعبة، لعل أبرزها جائحة كورونا، ونجحت النقابة في توفير الدعم المالي اللازم لمساندة الزملاء في تلك الأزمة طبيًا، كما وفر النقيب بمساعدة المجلس موارد مالية مكنت النقابة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه أعضائها، ولم يشعر الزملاء بتعثر المجلس في شهر ما عند سداد مستحقات العلاج أو بدل التكنولوجيا والتدريب، أو المعاشات، وعمل المجلس بصمت في ملف الحريات ودافع عن الزملاء بالآليات القانونية، والدعم النقابي لهم وأسرهم.
نرشح لك : بالفيديو.. خالد ميري يتحدث في ندوة «الموقع» عن كواليس المفاوضات مع الحكومة لزيادة بدل التدريب وملف الإسكان ومشروع العلاج وقضايا أخرى- انتخابات الصحفيين 2023
مثال أزمة كورونا عام 2020، رأينا كيف أعجزت هذه الجائحة دول كثيرة بينما نقابة الصحفيين نجحت في أن تساند أبناءها قدر المستطاع، وعلى سبيل المثال: «مشروع العلاج الذي صرف عليه 21 مليون جنيهًا»، وظهر جهوده توفير الخدمة الطبية لمن طلبها وفي توفير الكمامات والكحوليات و كل هذه الأشياء مرورًا بتوفير العنايات المركزة حتي للأقارب من الدرجة الخامسة، في وقت عصيب مرت به البلاد، إضافة إلى توفير أكثر من 2000 مسحة كورونا مجانية».
وبالنسبة للحريات فالمجلس مؤيد بنسبة 100% للحريات، والدليل على ذلك ما أسفرت عنه جهود الدعم من الإفراج عن عدد كبير من الزملاء على زمة قضايا، وتم رعاية أسرهم من قبل النقابة بما ينبغي فهو حق للزملاء.
البعض يتسائل في ظل نجاحك في ملفات عدة توليتها عن دورك في باقي الملفات؟
أدعم بكل قوة ملف الحريات، وأمارس دوري بكل إخلاص ومهنية دون ضجيج..
هدفي دعم الزملاء الذين حملوني المسؤلية، وكما اعتدت سأرد بالأرقام، فقد أنفقت 4 أشهر كاملة من عمر دورتي الأولى من 2017 إلى 2021, في دعم الزملاء وحرياتهم وحقوقهم المهنية، عبر الحضور معهم ودعمهم في تحقيقات مثلوا خلالها أمام النيابات أو في تحقيقات إدارية داخل صحفهم.
وبالمناسبة، حضرت 289 تحقيقا مع زملاء على مدار أربع سنوات في دعاوى قضائية متنوعة وتحقيقات إدارية في الصحف، كل تحقيق يستنزف متوسط 5 ساعات بين تنقلات وتحقيق أو تفاوض لتسويات بالمؤسسات، ما يعني 1445 ساعة، وكون أقصى طاقة عمل في اليوم 12 ساعة فإن ذلك يعني 120 يومًا بما يعني أربعة أشهر كاملة بدون إجازات، دعم للزملاء بشكل حقيقي وفعلي ودون أي ضجيج.
والهدف هو دعم الزميل، والعمل في هدوء يحقق نتائج أفضل للزملاء، وليس من المفيد للزميل أن نكتب نحن في طريقنا للنيابة أو التحقيق.. وخرجنا الآن من التحقيق، الدعم الهاديء نتائجه أفضل للزميل ذاته، أما التويتات تفيد كاتبها، ومنهجي دعم الزميل وصدقني الزملاء أذكياء يقدرن ثمرة العمل ونتيجته.
والفائده المهنية هنا تجنب توصيف الوقائع، وهناك تحقيقات سافرت من القاهرة إلى المحافظات لحضورها، بلا ذكر تفاصيل، القصد ندعم بكل ما نملك من قوة وبآليات نقابية قانونية.
وبعد كل هذا المجهود المبذول في ملف الحريات أنا لا أحب نشره، وأنا ذهبت إلى المنصورة في أحدى المرات لمباشرة تحقيق بنفسي، ولكني أتبع منهج عدم تربح انتخابية، فمجلس النقابة الحالي داعم للحريات بلا شعارات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه عبارة عن «أفعال لا أقوال»، فنحن نعمل بدون أي ضجيج، وهذا ملف حساس و يتم استغلاليه، و لكن نحن بعيد عن هذا تمامًا.
ما هي رسالتك للنقيب ضياء رشوان؟
كل الشكر و التقدير للنقيب ضياء رشوان لأنه أبلى بلاءً حسنًا خلال فترة المجلس ونجح في توفير دعم كبير للنقابة، ولعب في ملف الحريات دورا كبيرا بحكمة شديدة، ومجلس النقابة وأوجه له الشكر في آخر جلستين على ما قدمه للنقابة والزملاء من جهد مخلص.
ما رسالتك للمجلس والنقيب القادم؟
أتمني أن يوفق الله المجلس القادم في خدمة الزملاء، وأن يتبنى إصلاحات تشريعية حقيقية، ويتبنى أيضًا رؤية المجلس الحالي، ويستكمل ما بدأناه بشأن مقترحات النقابة للحوار الوطني، حيث شكلت لجنة من الزملاء أعضاء المجلس النقابة كان يوجد بها الزملاء خالد ميري ومحدثكم و دعاء النجار، ومحمد شبانة وهشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ، ووضعنا رؤية مبدئية سيناقشها المجلس القادم بإذن الله.
ما هي الرؤية؟
ترتكز على أربعة محاور تم مراعاة فيها أن تكون المطالب قابلة للتنفيذ بقرارات أو صدور تشريعات وليس مجرد شعارات: «الأول للحريات وأهمها المطالبة إصدار قانون حرية تداول المعلومات»، ونثمن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام قضائية، ونلتمس من النائب العام الإفراج عن الزملاء المحتجزين على زمة قضايا بأي ضمان.
والشق الاقتصادي يتناول بدعم الصحافة وفيما يتعلق بمديونيات الصحف نسعي لإسقاطها، والعمل على تشريع قوانين تحسن موارد النقابة وتنميتها.
والشق التشريعي قدمنا تعديلات بإلغاء العقوبات المقيدة للحريات في جرائم النشر ومقترح بتعديل المادة الخاصة بتصريح التصوير في الأماكن العامة، لكي يمارس الزملاء المصورين عملهم بكارنيه النقابة دون حاجه لتصريح باستثناء الأماكن التي يحظر قانونها تصويرها بدون تصريح مثل: «الأماكن العسكرية».
هل سيتم الاستعانة بالصحفيين داخل البرلمان لتسهيل هذه الأجندة؟
طبعا فهم أكثر دراية بمهنتهم، وهم يمثلون المجتمع ويمثلون أصوات زملائهم، لأنهم أكثر قدرة على توضيح وجهة النظر المهنية داخل البرلمان، ونحن معتادون منهم دائمًا علي انحيازهم لمهنتهم.
ما هي رسالتك إلى الجمعية العمومية ؟
الكلمة كلمتكم حضوركم بقوة وكثافة يضمن لكم أن يأتي مجلس معبر عن إرادتكم، وكلما زاد عدد المشاركين في الانتخابات كلما كانت خيارتكم للنقيب و عضوية المجلس تمثل القطاع الأكبر منكم.
