قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إنه جرى الاتفاق في فبراير الماضي، على استكمال جلسات الحوار الوطني، في القاهرة، قبل منتصف مارس الجاري، لكن “بعض العثرات تريد أن تفسد هذا الأمر”.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ“الموقع”: الأول من مارس تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، وهو مقرب من الرئيس أبو مازان، وقال إن جلسة الحوار الوطني الثانية في القاهرة، قد تؤجل لما بعد الانتخابات التشريعية، وهذا ما رفضته الفصائل، لأن بعض الملفات لم تحسم بشكل كامل، رغم صدر “مرسوم الحريات” من قبل الرئيس محمود عباس، ومرسوم تشكيل “محكمة الانتخابات”.
ونُسب إلى “مجدلاني”، تصريحه بأن هناك “مشاورات بين فصائل منظمة التحرير من أجل تأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة”، والتي أعلن عنها سابقا أنها ستجرى خلال الشهر الجاري.
وقال أيمن الرقب: “بعض القضايا لم تحسم مثل شروط الترشيح للانتخابات، ومن سيشرف على الانتخابات كالشرطة وآخره.. وتم الاتفاق أن تؤجل لتلك الجلسة مع ملف انتخابات المجلس الوطني التي ستعقد في شهر أغسطس”.
وأشار إلى اعتراض الجبهة الشعبية وحركة حماس، في بيانين منفصلين، على تصريحات مجدلاني، حيث أكدت الحركتان أن الاجتماع في موعده قبل منتصف الشهر الجاري.
وقال “الرقب”، إن حسم موعد الجلسة الثانية للحوار الوطني، يحدده الجانب المصري بعد التشاور مع الفصائل وخصوصا الرئيس محمود عباس.
ووصف القيادي بحركة فتح، أيمن الرقب، تصريح “مجدلاني”، بشأن تأجيل الجلسة، بأنه مريب وغير مريح. متسائلا: هل هناك إفساد لهذا العرس الديمقراطي أم سيكتمل المشهد؟
وشدد على أن عودة الفصائل لمصر، مرة أخرى، مهمة، للتغلب على كل الملفات العالقة والوصول لرؤية أكثر وضوحا.
وتمنى “الرقب”، دعوة القاهرة للفصائل للاجتماع، كما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي الذي صدر في فبراير الماضي، وأن يعود الأمر للترتيب، خصوصا وأن أبواب الترشيح ستفتح من يوم 20 إلى 31 مارس الجاري، ولذلك يجب التغلب على المعضلات قبل 20 مارس.
وتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، قبل تاريخ 20 مارس، رغم ما صرح به “مجدلاني”، لحسم ملفات شروط الترشيح والاستقالة إلى آخره، وترتيب عملية الاقتراع من جديد ووضع كل الآليات التي كانت تعيق ذلك.
جدول الانتخابات
وتجرى في الأراضي المحتلة، التحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي بحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 يناير 2021، ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 مايو 2021، والرئاسية في 31 يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 أغسطس 2021.
اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني “الجلسة الأولى”
وكانت قد اختتمت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، “9 فبراير” في القاهرة، التي عقدت على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور 14 فصيلا، وخلص إلى الاتفاق على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وأكد المجتمعون على دعم الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.
وذكر البيان الختامي، أنه “برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية ومباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8 – 9 فبراير الجاري اجتماعا في القاهرة ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كل والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر الماضي، على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ”.
وعبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
المرسوم الرئاسي
ولفت البيان الختامي، إلى أنه استناداَ إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير الماضي، فإن الشراكة الوطنية مساراً كاملاً يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني تليه انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب، حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
اجتماع الفصائل مارس المقبل
واتفق المجتمعون، على “عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال شهر مارس المقبل، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على أسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطنينة وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطني”.
محكمة قضايا الانتخابات
واتفقت القوى والفصائل الفلسطينية، على أن تشكل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق تشكل من قضاة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون، على أن تتولى الشرطة الفلسطينية ( دون غيرها ) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.
إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية
واتفق المجتمعون في ختام اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأى وضمان حق العمل السياسى والوطنى للفصائل الفلسطينية كل في الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات نزيهة ويدعو المجتمعون الرئيس أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.
حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة
وشدد المجتمعون، على ضرورة ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية لأي طرف سياسى، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي، والتعهد لتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
لجنة معالجة الانقسام
واتفق المجتمعون على معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبه الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الفلسطيني الذي يحيلها لحكومة ما بعد الانتخابات للمجلس التشريعي للتنفيذ، ورفع توصية للرئيس أبو مازن للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات “تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح، ورفع توصية للمجلس التشريعى الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال”.
إجراء الانتخابات في القدس
واتفق المجتمعون على ضرورة اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كل بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً.
تحية الشعب الفلسطيني
وتوجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى الصامد في الوطن والشتات.
توجيه الشكر لمصر
وتوجهت جميع الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة.
كما عبرت الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذه الجهود المباركة، متوجهة له للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.
