كتب- أحمد عادل
قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن الاتحاد يستهدف أن يعكس سوق المال المصري النشاط الاقتصادي، وأن يساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، في حين أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية البالغ قيمته 34 مليار دولار يمثل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما يتطلب ضرورة تنظيم الشركات العاملة بالمجال، حتى تساهم بشكل رئيسي مع الجهات التنظيمية والرقابية في تحقيق المستهدفات بنمو سوق المال.
وأضاف “سالمان”، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، صباح اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، أن أسواق المال الكبرى تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مستشهدًا ببورصة نيويورك والتي تمثل نسبة 140% من الناتج المحلي، وبورصة طوكيو والتي تمثل نسبة 160%، وبورصة بكين وتمثل نسبة 80% من الناتج.
أشار أشرف سالمان، إلى أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة أبرزها نمو سوق المال المصري ليمثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة عدد الطروحات الحكومية والخاصة، وإضافة صناديق عقارية، وتنفيذ استحواذات، وتكلفة العمليات داخل سوق المال، كما لدينا أولوية لملف ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أوضح “سالمان”، الهدف من تأسيس الاتحاد أن يصبح مؤسسة ذاتية التنظيم، وهو أمر مطبق في العديد من الأسواق حول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك مؤسسة مماثلة تنظم كيان المؤسسات العاملة في سوق المال، ويحكمهم ميثاق شرف المهنة، قبل أن يتم فرض أية قواعد من الهيئة التنظيمية.
