أستاذ جيولوجيا: إثيوبيا خزنت مياه هذا العام تكفي لري أراضي الصعيد.. ولولا السد العالي لتعرضنا لأزمة كبيرة

كتبت أميرة السمان

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بيان وزارة الري الأخير عن مفاوضات السد الإثيوبي يوحي أن مصر لم تتعرض للضرر حتى الآن، رغم أنه يوجد تخزين أول وثاني وثالث ورابع للمياه.

وأضاف “شراقي”، أن التخزين الرابع هذا العام كان 24 مليار متر مكعب، وهذا رقم كبير وتقريبا أكثر من 40% من حصة مصر المائية في العام،.وهذه الكمية تروي كل أراضي صعيد مصر والدلتا بالكامل، ولولا السد العالي لكانت كل هذه الأراضي توقفت عن الزراعة، وهذا ضرر جسيم.

وأشار إلى أن بحيرة السد الإثيوبي بها حوالي 41 مليار متر مكعب حالي وهي مجموعة التخزينات الأربعة، وهذه الكمية بالكامل كان مآلها الوصول للسد العالي، وهذه خسارة كبيرة، والوزارة تقصد في بيانها أن هناك ضرراً تستطيع مصر بجهودها بأن يغطي والتغلب عليه وتأمين المواطنين ضده بأموال طائلة متمثل في وجود احتياطي مائي في السد العالي يعوض بعض الخسارة التي تتم الآن وفي السنوات المقبلة.

وأوضح أن الضرر واقع على مصر كدولة، لكن الحكومة تمنع وصوله للمواطن مباشرة، “مفيش واحد هيفتح الحنفية وميلاقيش مياه”، إلا أنه قد يأتي يوماً خاصة عندما يكون هناك تخزين خامس بنفس كميات المياه، وربما تخطط إثيوبيا لبناء سدود أخرى مستقبلا، وبالتالي هذا الضرر لن يُتَلَافَى بالأموال، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد المائية والري بيانا بشأن مفاوضات سد النهضة جاء من خلاله الآتي:

انتهاء مفاوضات سد النهضة

انتهى مساء يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر .

ولم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة. كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي .

على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. هذا، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر .