أستاذ إدارة أعمال لـ«الموقع»: مصر الدولة الوحيدة التي نما اقتصادها في ظل التحديات العالمية وفقًا للتقييمات الدولية التي تغيرت الآن لأغراض سياسية

ما حققته الدولة من مشروعات قومية رغم الأزمات الاقتصادية التي تأثرت بها الدول العُظمى يؤكد ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية

 

قال الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، إن مصر استطاعت رغم الظروف الاقتصادية العالمية، تحقيق إنجازات اقتصادية أبهرت العالم، حيث استمرت في تنفيذ مشروعات كبرى رغم حالات الإغلاق العالمية جراء جائحة كورونا، مما ساعد على تقليل الآثار السلبية للجائحة على الأسر المصرية.

وأشار أستاذ إدارة الأعمال لـ «الموقع» إلى أن مصر شهدت على مدار 10 سنوات تنفيذ العديد من المشروعات القومية في كل القطاعات، وكذلك انشاء العاصمة الادارية الجديدة التى تؤهل مصر إلى المستقبل بخطوات ثابتة وقوية.

وأوضح أن الملف الاقتصادي حقق نقلة نوعية وغير مسبوقة فى مختلف القطاعات شكلت عصب التنمية للاقتصاد القومي خلال السنوات الـ 9 الماضية، منذ تولي الرئيس «السيسي» مقاليد الحكم في يونيو 2014، وهو ما تؤكده التقييمات الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوي للاقتصاد المصري رغم الصعوبات التي تواجهه خاصة في ظل تداعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.

نرشح لك: السياحة لـ«الموقع»: إطلاق حملة ترويجية خلال الأيام المقبلة استعدادًا للموسم الشتوي

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه التقييمات تغيرت فيما بعد لأسباب سياسية، الغرض منها الضغط على مصر، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة دعم خطط الحكومة في التنمية الشاملة والمُستدامة، بتوفير آلاف فرص العمل، وتحقيق شراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات آخرها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي ساعدت الدولة المصرية على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد “مصطفى” أن مصر من الدول القلائل على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة، في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيًا أو انكماشا، حيثُ حققت مصر خلال هذه الفترة نموا بمعدل 3.6%.

وتابع أن الدولة حققت عدة مشروعات قومية منها: إنشاء 8 مطارات جديدة، 26 مركزا سياحيًا، إنشاء أكثر من 22 مدينة صناعية، واستصلاح 4 ملايين فدان، ومشروعات الطرق والكباري، و3 محطات توليد كهرباء، وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذ محور تنمية قناة السويس، وجذب استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ خطة واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة لتصل إلى 100 مليار دولار؛ وذلك لدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات وكانت نتاجها أن الصادرات السلعية غير البترولية شهدت ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار إلى أنه من المتوقع تجاوز الصادرات غير النفطية هذا العام الـ 40 مليار دولار، وبلغ حجم صادرات البترول 13 مليار دولار، ليتجاوز بذلك حجم الصادرات المصرية 57 مليار دولار بنهاية هذا العام.

وفي النهاية، قال إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات فى كافة القطاعات في ظل أزمة اقتصادية عالمية تأثرت بها كافة اقتصاديات الدول بما فيها الدول العُظمى، يؤكد على ضرورة الحشد والوقوف خلف القيادة السياسية الرشيدة لاستكمال مسيرة التنمية.