أزمة جديدة تطل على تونس، فبينما أعلن سفراء دول مجموعة السبع (G7) لدى تونس عن بالغ قلقهم من قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، إلى تعليق العمل في المحاكم، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجًا على قرار رئيس الجمهورية.
وجاء في بيان صادر عنهم هؤلاء السفراء اليوم الثلاثاء: “يساور سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدى تونس قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد”.
وأضاف البيان أن “قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية، والفصل بين السلطات، ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية”.
من جهتها، أصدرت حركة النهضة التونسية “الإخوانية”، بيانا أعلنت فيه رفضها “القاطع” قرار الرئيس التونسي، قيس السعيد، بحل مجلس القضاء الأعلى، مساء الأحد، واصفة القرار بـ”اللادستوري”.
وقالت النهضة في بيانها: “القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية”.
كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أنه تم إغلاق مقر المجلس ونع الموظفين والعاملين فيه من الدخول إليه من جانب قوات الأمن محملا وزارة الداخلية مسؤولية هذا التحرك، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.
وكان قد نفى الرئيس التونسي، قيس سعيد، نيته التدخل في الشأن القضائي، وأكد أنه “لن يتدخل في القضاء ولم يلجأ إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، السبت، إلا للضرورة”.
واعتبرت جمعية القضاة في بيان نشرته في صفحتها على “فيسبوك”، قرار الرئيس التونسي “انتهاكا صارخا لاستقلالية السلطة القضائية”، وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء “هو آخر ضمانة للفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها”.
كذلك أعلنت جمعية القضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس المقبل، ودعت جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى المشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.
كما دعت “كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحية المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية”.
كذلك دعت “كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل”.
