كتبت أميرة السمان
أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها في تقديرها لا تفهم دوافع الحكومة في تقديم مزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، وألا تتحول هذه القوانين لحبر على ورق.
وأضافت “أبو القمصان”، أن نظرية العقاب ليست في شدته ولكن قوة القانون في التطبيق، مشددة على أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة، وليس هناك واقع يستلزم تعديل في التشريع على قانون التنمر والتحرش وهو رأي يبدوا صادم.
وأشارت إلى أن الافراط في الحماية لطرف ما بدون إجراءات تنفيذية للموضوع يتسبب في تخوفات، مضيفة: اماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية وليس كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة، مؤكدة أن الشركات الكبرى في مصر تهتم باستثمارات داخل مصر لديها كود لأخلاقيات العمل، جاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.
