ندى محمد أيوب
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ومدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار وقف تصدير منتجات الشركات العالمية التي تقارب 1000 شركة ليس من فراغ، فقد قررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على كل الشركات التي تصدر منتجاتها لمصر أن تبادر بالتسجيل لدى الرقابة العامة للصادرات والواردات، فجزء من هذه الشركات قام بالتسجيل وهو الجزء المستمر في نشاط عمل الآن والجزء الأغلب لم يقوم بالتسجيل وبالتالي تم وقف التعامل معه.
وأضاف الشافعي خلال حديثه لـ«الموقع» أن أول سبب للوقف يعتبر عدم تقنين هذه المصانع والشركات لأوضاعها، و أن الهدف من التسجل التأكد من مطابقة المنتجات لمواصفات الجودة والمعايير المتفق عليها دوليًا، وبالتالي استطيع حماية المواطن والشركات المصرية من أي عمليات غير سليمة،.
وأكد الخبير الاقتصادي أن القرار من الناحية الرسمية والموضوعية صحيح بناءًا على ما تم من اخطار هذه الشركات من قبل، ومن ناحية أخرى يحسن الوضع الاقتصادي في مصر، ويشجع الشركات المحلية أو العالمية ولها فوع في مصر أن تعمل على زيادة الطاقات الانتاجية، زيادة حجم العمالة، حتى تستطيع أن توفي احتياجات المواطن المحلية من المنتجات البديلة أو المثيلة، الأمر الذي من شأنه أن يعيد توطين الصناعات وزيادة حجم الناتج المحلي، تقليل الاعتماد على فاتورة الواردات، تقليل عجز الموازنة في الميزان التجاري، كل هذه نتائج ايجابية لهذا القرار .
