كتبت- ندى أيوب
من المعلوم اقتصاديًا أن اتجاه مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، يعقبه مباشرة إرتفاع في أسعار الفائدة، وتراجع لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما حدث في نوفمبر عام 2016 عندما طلبت مصر من صندوق النقد الدولي قرضًا بقيمة 12 مليار دولار تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه من مستوى 8.88 جنيه حتى مستوى 19جنيه للدولار.
ويعاد نفس السيناريو اليوم أيضا، من إعلان مصر الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، اعقبه مباشرة تحرير لسعر الصرف وتخطى الدولار قيمة الـ 23 جنيه، في وباعتماد مصر على استيراد أغلب احتياجاتها، وكونها بلد تستهلك أكثر مما تنتج، بالتأكيد سترتفع فاتورة الاستيراد مع تراجع القيمة الشرائية للسلع والخدمات ومع ضعف العملة المحلية مقابل الأجنبية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم.
ويقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، تعليقًا على هذا، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد يعنى انفلات كبير في الأسعار، وارتفاع نسبة التضخم في هذا الإنفلات لمستويات تصل لـ 60%، ومعني ذلك أن سعر السلعة إن كانت 10 جنيهات فالآن تصبح في يد المواطن بسعر 16 جنيه.
وأضاف لموقع «الموقع»، أن قرض الصندوق سوف يساهم في عودة الأموال الساخنة التي خرجت خلال الفترة الماضية، التي خرجت بسعر دولار 15جنيه، وعاود بسعر دولار 23 جنيه بتحقيق مكاسب تفوق الـ45%، إضافة إلى تمويل عجز الموازنة، وتعطي إشارة إيجابية للمؤسسات الدولية.
نرشح لك : ماذا يعني التعويم الثالث للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي؟
ومن جهته يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرارات رئيس مجلس الوزاراء أمس بإقرار حزمة تمويلات لبرنامج الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وغيرها مرتبط بقرار التعويم وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما تم الإتفاق عليه مع البنك.
وأضاف الخبير الاقتصادي، لموقع «الموقع» أن مصر لديها فجوة تمويلية من العملة الأجنبية، لذلك اتجهت للحصول على قرض 3 مليار دولار من صندوق النقض لتمويل ذلك العجز، إضافة آلى 6 مليار من المؤسسات الأخرى سوف تحصل عليها من طرح السندات الدولية.
نرشح لك : هل سترتفع أسعار السيارات بعد زيادة سعر الدولار؟ الموقع يجيب
وأوضح رشاد عبده، أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر تعتبر شهادة دولية على أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشيرًا إلى أن احتياجات مصر من الخارج من السلع الأساسية مستلزمات الانتاج، تكون بالدولار وبالتالي اضطرت مصر لقرض الصندوق لتلبية احتياجات الشعب.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد لا يقرض الدولة إلا لتمويل عجز الموازنة فقط أو خلل في الموازنة، وضبط معدل الديون بحيث لا تزيد عن 80% من الناتج المحلي.
