كتبت- روان لاشين
قال عباس ضاهر الباحث السياسي اللبناني ومدير مركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات، إن خُطوة استمرار إغلاق البنوك في لبنان لأجلٍ غير مسمى كانت متوقعة، لأنَّ من كان يُتابع أوضاع المصارف والأوضاع الاقتصادية والمالية بلبنان سيتفهم ذلك.
وأضاف ضاهر، أن هناك خُطوات مخفية مطلوبة من المصارف كان يجب عليها أن تلتزم بها، ومنها ما يطلبه صندوق النقد الدولي وما تعهدت به الحكومة اللبنانية، قائلًا: «لقد بلغت رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي منذ أيام بالتوجه إلى خُطوة إعادة هيكلة المصارف، إلا أنه الآن بدل الإعلان عن إعادة هذه الهيكلة نجد أن المصارف قد أعلنت الإغلاق».
وأوضح ضاهر، أن هناك أسباب خفية وأخرى مُعلنة، فالأسباب الخفية والأبعاد التي لا يعلمها اللبنانيون لها علاقة بهيكلة المصارف ومتطلبات إدارات هذه المصارف، ولها علاقة كبيرة بِخُطة مالية واسعة تُعدُّها الحكومة بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، التي حتى الآن غير معلوم ملامحها.
وتابع ضاهر، أن الأسباب المُعلَنة تتعلق بالملف الأمني، فكل العالم يعلم أن اللبنانيين يشاهدون على شاشات التلفزيون أن عددا كبيرا من المودعين الصغار ذهبوا لاقتحام المصارف ليأخذوا أموالهم، وهذا حقهم فـ لكلٍ منهم متطلباته المعيشية الخاصة، وأن إدارات المصارف احتجت وطالبت القوى الأمنية بضبط الأمور ووضع خُطة أمنية متكاملة، وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
وأشار ضاهر إلى أنه في الأيام الماضية كانت هناك ورش دائمة واجتماعات مكثفة أقامتها وزارة الداخلية اللبنانية مع معنيين من جمعية المصارف حول الضبط الأمني، إلا أنه حتى هذه الساعة ليس هناك معايير تم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية وجمعية المصارف.
ولفت ضاهر إلى أن إغلاق المصارف ما هو إلا نتيجة ضغط وبمثابة قول المصارف أنها لن ترضخ لما يتطلبه الأمر أو ما تطلبه الحكومة من هيكلة واتفاقات صندوق النقد الدولي، وجاء هذا بناءً علي محاولة الحكومة لتنفيذ هذه المتطلبات الدولية، وأنها تستطيع أن تشل البلد ماليا، مضيفًا أنه على الحكومة أن تتعاطى مع المصارف بكافة الطرق من أجل المصلحة العامة للأزمة والدولة اللبنانية.
كانت قررت جمعية مصارف لبنان، اليوم، استمرار إغلاق البنوك لأجلٍ غير مسمًى، مشيرةً إلى استمرار المخاطر بالموظفين بعد سلسلة الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك الأسبوع الماضي.
جاء هذا خلال النشرة الإخبارية على شاشة «الغد الإخبارية»، اليوم.
