قال الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز بصدد إصدار ما يسمى بالقائمة البيضاء لمراكز الخدمات المعتمدة ممن الشركات ومن قبل هيئة الرقابة الصناعية، لجذب العملاء لمراكز الخدمات غير المعتمدة.
أشار إلى أن هذه القائمة البيضاء ستعني بجذب العملاء لمراكز الخدمات، وعلى المراكز الحفاظ على العملاء بتوفير الصيانة غير المكلفة وتقديم العروض، وهذا من شأنه ألا يعود بالعميل إلى المراكز غير المعتمدة من جديد.
المستهلك هو الممول الرئيسي لعجلة الاقتصاد، وبحماية المستهلك نحمي المصنعين ونحمي الاقتصاد الوطني، من أبرز العوائق التي تقابلنا، هو مراكز الخدمة غير المعتمدة.
تابع أن هناك جانب إيجابي لمراكز الخدمة غير المعتمدة، هو توسع السوق المصري وتوسع الاقتصاد، لكن الجانب السلبي يتمثل في عدم قدرة الشركات على تغطية السوق بكافة الاحتياجات.
تابع أن الاعتماد، سيعني أن هناك تنقيح لقاعدة البيانات الخاصة بهذه المراكز بما يتناسب مع حماية المستهلك، للتأكد من عدم قيام المركز بأي أعمال منافية للقانون، مضيفا أن الجهاز اتفق مع غرفة الصناعات الهندسية لوضع قواعد يتم تعميمها على كل المراكز، وتم وضع خط ساخن للتواصل بشكل موسع مع الجهاز.
أوضح رئيس الجهاز، أن هناك عدة قنوات سيتم توفيرها من أجل تسجيل مراكز الخدمات.
تابع أن الشركات لابد أن يكون لديها منافذ لقطاع الغيار، حتى لا تكون القطع الموجودة بمراكز الخدمة قطع غيار مغشوشة ويكون هناك خدمات كاملة لدى مراكز الخدمة تضمن حماية المنافسة.
قال رئيس الجهاز، إنه سيقوم بحملة موسعة قريبة على مراكز الخدمات غير المعتمدة، وسيتم توفير تطبيق إلكتروني شامل، يتوافر عليه أرقام خاصة بمراكز الخدمات المعتمدة، وسيكون هناك شاشة أيضا تخص جهاز حماية المستهلك لدى مراكز الخدمات لضمان وصول بلاغات وشكاوى العملاء والمواطنين بشكل صحيح والتعامل معها.
وعن أسعار مراكز الخدمات المعتمدة، أوضح أنه يجب على هذه المراكز أن توفر قطع غيار أصلية، لأن هناك شركات اعترضت على توفير قطع غيار أصلية تختص به، وهذا الأمر سيوفر الكثير من المصداقية والانطباع الجيد لدى المواطن، لذا سيتم خلال 6 أشهر لسنة من الآن يجب على مركزا الخدمات المعتمدة أن تقدم عروض خاصة وتخفيضات للمستهلكين، ووجود صيانة مجانية لبعض الأعمال ووجود تخفيضات وتسهيلات حتى يتعود المواطن على المراكز.
قال إن مراكز الخدمة غير المعتمدة تكبد الشركات الرسمية العاملة في السوق المصري عشرات الملايين من الجنيهات، مما يقضي بدعم المراكز الرسمية للمستهلك بشكل مباشر لمنع هذه الحلقات غير الرسمية.
