اقتصاد

بعد خسائر فادحة.. عضو مجلس إدارة البورصة: أزمة سوق المال تتطلب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

أكدت الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الحكمة في إدارة أزمة سوق المال المصري تقتضي إلغاء الأرباح الرأسمالية وليس التأجيل وذلك لبث روح الطمأنينة مجدداً في السوق.

واوضحت السواح، أن السوق بدأ يتهاوي علي مدار جلسات متتالية ليفقد علي مدار 12 جلسة ما يقارب ١٠٠٠ نقطة بمعدل هبوط يصل الي ٩٪؜ منذ اعلان وزارة المالية الدليل الاسترشادي للتعاملات الضريبية علي الارباح الرأسمالية، كما خسر السوق قرابة 20 مليار دولار الاسبوع الجاري
واضافت السواح، تقلص حجم التداولات الي المنتصف وسط حالة غضب اصابت الرأي العام بعد صدور دليل الأرباح الرأسمالية الذي يعد تأكيدًا علئ عدم التأجيل مجددا وتسألت عن منطقيه تنفيذ هذا القرار للسوق؟ في الوقت الذي عانت فيه تداولات البورصة في السنوات الاخيرة من حالة من الضعف خاصةً مع أزمة كورونا العالمية و التي ادت الي تخارج العديد من المؤسسات منه ووسط تنافسيه عاليه من الاسواق العالمية و العربية و التي ما زالت تبحث سبل التحفيز لتنشيط اسواقها.

وقالت إن بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ستعاود البورصة المصرية مجدداً إلى استقطاب أموال المصريين في الخارج وعودة رؤوس الأموال مجددا ليدخل السوق المصري من جديد حلبة السباق ويعاود ترتيبه ضمن افضل الاسواق العالمية جاذبه للاستثمار.

وأشارت ان البورصة مرأه الاقتصاد وتعاني منذ سنوات من أنها لا تعبر بالمرة عن حجم الانجاز الذي تقوم به الدولة المصرية وسط قياده سياسية حكيمة كما نطمح من خلال الطروحات القوية المرتقبة وادوات تشجيعية للشركات وتحفيزيه للقيد فكيف يتم ذلك وسط فرض ضرائب جديده علي سوق نظائره جميعا يبحثون سبل التحفيز والتيسير علي مواطنيه والمستثمرين؟.

وقالت السواح، هل تم دراسة منطقية التعامل مع طريقة احتساب الأرباح والمصروفات التي يتكبدها الفرد ليصل الي صافي الربح، موضحة ان السوق المصري الآن يغلب عليه التداولات الفردية والمستثمر الذي يعتمد علي الشراء الهامشي بشكل كبير بعدما تقلص دور المؤسسات فيه.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الشراء له مصاريف ادارية وشهرية وفائدة سنوية تخصم من حسابات العميل دوريا في حالة المكسب والخسارة، فضلا عن النوع الآخر من المستثمرين الذي يودعون اموالهم في البنوك ويتعاملون بنظام الاوفر درافت اي يقترضوا الامًوال بضمان ودائعهم كذلك لديهم الكثير من الالتزامات فكيف يتم حساب كل هذه البنود ؟.

وتسألت داليا السواح، هل من المنطق ان يتم ثقل كاهل المواطن الذي وثق في سوق المال وقرر المخاطرة عن عمل وديعه بامواله في البنوك ان نحمله ضريبة صعب احتسابها لعائد كثيرا ما يكون اقل من فائده البنك المركزي ؟ بخلاف صعوبة تلك الحسابات وتجميعها وهل اصبح من الضرورة تعيين محاسب لكل مواطن لتجهيز ملفه ؟.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad