كتب- صلاح إبراهيم
عملت قمة العشرين خلال الأيام الماضية، على إيجاد حلول للتعافي الاقتصادي بشكل قوي وذلك بعد وتداعيات الأزمة في أوكرانيا، والتعاون الدولي، حيث أن من أهم ماتعمل فيه القمة الآن هو إنشاء صندوق لمواجهة الكوارث التي يمكن أن تحل بالعالم، فضلا عن النظرة الأكثر إيجابية إلى قضية المناخ.
وبعد إعلان قمة العشرين في بيانها الأخير، والذي ذكرت فيه أن أغلب دول الأعضاء بها يدين بشكل كبير حزم الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن هذا النزاع يقوض الاقتصاد العالمي، مؤكده أن استخدام الأسلحة النووية في الحروب أو التهديد باستخدامها غير مسموح به تمامًا من قبل بعض الدول الأخري.
وفي هذا الصدد يتسأل العديد عن هل تنجح قمة العشرين بالسماح في تصدير الحبوب الأوكرانية مرة أخرى؟
ومن جهتها قالت الدكتورة نورهان الشيخ الخبيرة وأستاذة العلوم السياسية، لـ موقع “الموقع“، إنه الصعب الحديث عن أزمة الغذاء والطاقة بدون روسيا، وهي الذي تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط والغاز الإنتاج الزراعي والصناعي الضخم، متوقعة بأن قمة العشرين تنجح في السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية مرة أخرى للدول الفقيرة رغم الحروب والأزمة العالمية.
وأشارت إلى أن موقف فرنسا وغيرها من الدول بشأن الدعوة إلى السلام هو عمل جاد، خاصة وأن باريس المتضررة من هذه الأزمة، ويوجد استراتيجيات كبري بين دول قمة العشرين تشير بتوقعاتها في السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية مرة أخرى للدول الفقيرة، حيث أن هناك مساهمات من بعض الدول الآن لتساهم مع الأسرة الدولية في تخفيف أزمات العالم.
نرشح لك : مفاجأة: 13 مركب فقط «شغالة» من أصل 73 سفينة تجارية تمتلكها مصر
وتابعت الخبيرة وأستاذة العلوم السياسية، أن هناك 5 ملفات على جدول أعمال قمة العشرين أبرزها الاقتصاد وتداعيات الأزمة في أوكرانيا وذلك الملف يساهم في حل وسماح تصدير الحبوب الأوكرانية مرة أخرى للدول الفقيرة رغم الحروب والأزمة العالمية.
ومن جهته قال الدكتور فوز كساب الخبير الاستراتيجي، في تصريحات تلفزيونية، إن مشاركة السعودية في القمة تؤكد القدرات الاقتصادية للمملكة لتساهم مع الأسرة الدولية في تخفيف أزمات العالم.
بالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية قد ساهمت وستستمر في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، وما حدث لأوبك ، الذي غذته وسائل الإعلام الديمقراطية المتطرفة، خلق انقسامًا بين الولايات المتحدة والسعودية السياسة ، فالأمن لا يأتي من مصالح دولة معينة، كما نعلم جميعًا، فالمملكة دولة تزن وتنظر إلى مصالح الدول المصدرة والمستوردة وتوازنها من أجل التنمية.
