كتبت أميرة السمان
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن «قرارات البنك المركزي، الأربعاء الماضي، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف، ساعدت البنك على إصدار شهادات ذات العائد 30%».
وأضاف أبو الفتوح، أن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال وسحب السيولة من السوق؛ من أجل استثمارها للمواطن.
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن الشهادات التي يطرحها البنك تتناسب مع كل العملاء، موضحًا أن بعضها يدر عائدًا بشكل يومي أو شهري أو سنوي، كما أنها قد تستمر لعام أو عامين أو ثلاثة، حسب اختيار العميل.
وأكد المسئول بالبنك الأهلي المصري، أن «السيولة في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير»، موضحًا أن «نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد».
وأشار إلى أن البنوك تلقت خلال اليومين الماضيين مبالغ جيدة من العملة الأجنبية ساهمت في الإفراج عن السلع الأساسية في الموانيء، متوقعًا تلبية جميع الطلبات تدريجيا.
وأكمل: «الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى، 90% من تحويلات المصريين بالخارج يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف، لكننا لاحظنا خلال الأيام الماضية تنازل المصريين عن العملة للبنك، واستطعنا توفيرها للمستوردين».
وطرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة على ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت.
