سياسة وبرلمان

منها الإعفاء من رسوم مجموعات التقوية.. حياة جديدة لـ أبناء الفقراء

تقرير: إسلام أبوخطوة

بشرى سارة في انتظار الأسر الفقيرة، يحلمها مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي أمام مجلس النواب، يشمل هدايا لفئات جديدة لتكافل وكرامة أهمها المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق وطلاب الجامعات وأسرة المجند والمريض بمرض مزمن شديد، والأيتام كريمى النسب فاقدي الرعاية الأسرية ووأبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية و المرأة غير المعيلة وليس لديها عائل والفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضين.
الإعفاء من المصروفات الدراسية ومجموعات التقوية

حرص مشروع القانون مراعاة أبناء الأسر الفقيرة، من خلال المادة 22 ، والتي تعفيهم من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وضمن لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
المواطنون تحت خط الفقر

كما تم رصد أعداد المواطنين الواقعين تحت خط الفقر القومي، بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، حيث أوضحت المادة 2 أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

معاش تكافل وكرامة

وعن الفئات التي يحق صرف معاش تكافل وكرامة لها، حددهم مشروع القانون في المادة رقم 6 والمادة رقم 9، كالتالي: الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، الأسرة المعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، أسرة المجند، أسرة مهجورة العائل، الشخص ذو الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

بطاقة تموين الدعم السلعي

مشروع القانون تطرق إلى شروط الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختصّ بشؤون التموين والتجارة الداخلية، وأتاح للمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي الحصول على البطاقة.
كما أتاح في المادة 23 منح المستفيدين من مساعدات الدعم النقدي حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو منخفض، حيث يكون للمستفيدين الأولوية في الحصـول علـى أنشطة وخدمات الوزارة المختصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتـى تـوافر لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى