قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن إعداد الحكومة لوثيقة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، هو بمثابة عقد مكتوب لدعم دور القطاع الخاص والشراكة الحقيقية فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
وأكد السلاب فى تصريحات له اليوم، إن هذه الوثيقة تؤكد جدية الحكومة فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يتناسب مع القدرات الكامنة للقطاع الخاص، وإمكانياته فى المساهمة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وتعزيز قدرة الدولة على زيادة مصادر النقد الأجنبى من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح السلاب أن نسبة مساهمة القطاع الخاص المتوقعة فى الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية الحالية 2021/2022 تصل إلى 68% وفق خطة التنمية الاقتصادية، وهو ما يمكن زيادته بشكل كبير من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لافتا إلى أن إعلان وثيقة من جانب الحكومة لتحقيق هذا الهدف، من شأنه أن يوفر بيئة استثمارية يتضح فيها دور كل طرف بشكل واضح، وهو ما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبى.
