كتبت أميرة السمان
أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أنه ليس هناك رقابة على أداء الإدارات المحلية أو المحافظين، موضحا أن هذا سبب في ضعف الخدمات التي تقدمها تلك الإدارات، منوها بأن ادخال المرافق الأساسية تحتاج موافقة مجلس وزارة وتستغرق وقتا طويلا للموافقة عليها.
وشدد “حسين”، على أن عضو مجلس النواب أو الشيوخ ليس لديها القدرة تغطية الدائرة محل إقامتهم بأكملها، موضحا أن الأمر يحتاج لمجلس محلي قرية ومركز يعي بكافة الأمور ويعيش الازمات الخاصة بالمواطنين في قريته ويتطرق للعمل على حلها.
وأوضح أن المعارضة هي المستفيد الأول من تعطل قانون المحليات لمدة 13 عام، متابعا: من يعارض نظام الحكم يستغل هذه النقيصة الدستورية في الترويج بفشل عمل الإدارة أو الحكومة، متمنيا بعد حلف اليمين لرئيس الجمهورية أن يتم إصدار القانون الخاص بالمحليات ومن ثم الانتخابات بدون أي تأخير، جاء ذلك خلال حواره ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، مساء اليوم السبت.
وفي مايو الماضي طالب الحاضرون بالجلسة النقاشية الرابعة «لجنة المحليات» بجلسات الحوار الوطنى التى عقدت أمس لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية ، بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية أولا قبل مناقشة أي تفاصيل تتعلق بالمجالس المحلية ، وذلك أمام إيضاح مستمر من مقرر الجلسة بالحرص التام خلال المناقشات على عدم الإخلال بمواد الدستور المتعلقة بموضوع الجلسة النقاشية وهو الأمر الذي لقى تقديرا وترحابا من الحضور بالجلسة.
في بداية الجلسة قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن لجنة المحليات بالمحور السياسي من محاور الحوار الوطني، تمثل فرصة مهمة لمناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية، وهذا مايميز الأمور حاليا، وأن ما سوف ينتج عن الجلسات النقاشية من توصيات او مشروعات قوانين سوف يكون ناتجا لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والخبراء في مجالس الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كان معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين.
