كتبت- ندى محمد أيوب
شهد الجنيه المصري تقلبات كبيرة أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، من تخفيض أسعار الصرف ورفع معدل الفائدة بنسبة 1%، التي أثرت بالطبع على تراجع قيمة الجنيه.
وفي هذا الصدد قال الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال لموقع “الموقع” إن الجنيه يمكن أن يتجه للارتفاع مرة أخرى أمام الدولار في حالة زيادة معدلات الإنتاج الفعلي و المستمر و الإهتمام بهيكل التصنيع مع خفض تكلفة الاستيراد و إعادة تشجيع الاستثمارات الداخلية مع زياده حجم الصادرات لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليل تكلفة هدر العملات الأجنبية من مصادرها تحويلات المصرين في الخارج و قناة السويس و السياحة.
و أضاف الخبير الاقتصادي أن استراد الجنيه المصري لقيمته يتطلب تغير شامل في هيكل الاقتصاد المصري مع زيادة وعي المستثمرين الأفراد و تغير نمط البنوك في توجيه الأموال و مدخرات الأفراد للعمليات الإنتاجية سواء على شكل تصنيع منتجات تامة الصنع أو صناعات تحويلها أو صناعات زراعية و زيادة الرقعة الزراعية لمواجهة حجم التصنيع و بديل من قروض السلع الاستهلاكية و السلع المعمرة و التي تكون في شكل شقق سكنية أو سيارات التي تلتهم زيادة معدلات النمو الإيجابية.
ويذكر أن الحكومة أتخذت عدة إجراءات اقتصادية للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومواجهة تداعيات الأحداث الاقتصادية العالمية منها ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 1%، وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 18.27جنيه للدولار.
