كتبت _ فاطمة عاهد
اهتمت القيادة المصرية بالبنية التحتية الاقتصادية بالإضافة إلى زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره عنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، فقد شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا الاقتصادية المصرية الجزائرية المشتركة، ضمن زيارة رئيس الوزراء للجزائر، وبحضور أعضاء الوفدين والمسئولين في الجانبين.
كما حضر من الجانب المصري، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، والدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلميّ، القائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
علق الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، على العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر وأن أساسها هو العلاقات السياسية والدبلوماسية، منوها إلى أن مصر لها خطوات كبيرة في تهيئة مناخ الاستثمار، مع الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الأعوام الماضية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وتابع أن بفضل تلك الإجراءات تمكنت مصر من أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، بل أكبر قدر منها، خاصة من الدول العربية، باعتبارها أفضل طريق لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن تبحث مصر مع الدول العربية إمكانية الزيادة في معدلات التبادل التجاري.
وأكد على أن مصر تستهدف الوصول إلى معدلات أعلى من التكامل الاقتصادي الحالي لمجابهة التداعيات الاقتصادية العالمية كما أن الدولة المصرية تحاول في الآونة الأخيرة زيادة حجم الاستثمارات في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية لدينا القوة والصمود في تحمل تبعاتها، وأنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعاون مشترك بين الدول العربية ومصر.
كما أنه هناك محاولات للبحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، بعيدا عن ليبيا، فقد تكون بالطريق البحري من تونس عقب تدشين خط نقل بحري منتظم، كما أن الحكومة الجزائرية تحسن من اقتصادها بإصدار قانون جديد للاستثمار يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي يساعد على لبناء نهضة الجزائر الحديثة، وأن الأساس في جذب الاستثمارات إلى مصر هو ما حدث من إصلاح للبنية التحتية.
