كتبت – ندى أيوب
قال الدكتور عمرو يوسف، استاذ الاقتصاد، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الخطوة الأهم في تنشيط وتشجيع الاستثمار غير الرسمي إلى بوتقه الاقتصاد المرئ بشكل كامل هو ضرورة تذليل العقبات الإدارية وجعل هذا الاقتصاد يندمج بسهولة ويسر وبشكل لا يمثل عبء حقيقي على أفراد هذا الاقتصاد.
وأضاف استاذ الاقتصاد لـ«الموقع» أن طول الإجراءات اللازمة للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وكذا التراخيص إلى الدخول تحت وطأة البيروقراطية الإدارية العتيقة فضلا عن تكلفة ذلك المادية، تعتبر أهم العوائق التي يواجهها الاقتصاد غير الرسمي.
نرشح لك : «بمثابة بوابة دخول لأفريقيا».. هكذا وصف خبير اقتصادي لـ«الموقع» استفادة مصر من القمة
وأكد الدكتور عمرو يوسف، على أهمية وضع حوافز تشجيعية لهذا القطاع العريض من الاستثمارات غير المرئية فلا تشجيع دون حوافز وتيسيرات حقيقية تقدم لهذا القطاع، فضلا عن اطمئنان أصحاب الاقتصاد غير الرسمي من خوفهم بشأن دفع ضرائب متتالية عن فتراتهم السابقة.
وأوضح استاذ الاقتصاد، أن التشجيع لابد أن يكون من خلال تبسيط هذه الإجراءات وبداية صفحه جديدة مع هذه الانشطة، ويكفى أن يكون من خلال موقع إلكتروني على سبيل المثال وتقديم الأوراق من خلاله للحصول على التراخيص اللازمة فضلا عن أن تكون مجانية، حتى وإن كانت الدولة ستفرض رسوما فيما بعد بعد انتهاء تلك المدة.
نرشح لك : خبير اقتصادي لـ «الموقع»: البورصة المصرية تعتبر من أكثر الاستثمارات عند هبوط الجنيه امام الدولار
وبحسب تصريحات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فإن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالي 55% من حجم الاقتصاد الرسمي والمسجل ضريبيا في مصر، وترتفع النسبة لمستوى 60% حسب بعض الدراسات الأخرى، في حين تعتبر تلك النسبة كبيرة جدا، إذا ما قورنت بالدول الأخرى.
