«كاميرات المراقبة».. حارس أمين وعين لا تنام .. خبير أمني: مصر تأخرت لفترة في كشف العديد من الجرائم بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة

اللواء عمر الزيات: الكاميرات لا تمنع الجريمة ولكنها تُسهم في الحد منها

اللواء جمال أبو ذكري: ضرورة تعاون القطاع العام والخاص في تركيب كاميرات مراقبة للحد من انتشار الجريمة

تقرير- سيف هاني

أصبح دور كاميرات المراقبة مهما في حياتنا، فلا استغناء عنها حتى في منازلنا لأنها أصبحت الرادع الحقيقي للسارق والقاتل، فضلا عن دورها في حماية الشوارع والمحلات والمؤسسات، إذ إنها تكشف الحقيقة بكل بساطة، ولذلك أطلقنا عليها «الشاهد الذى لا يكذب أبدا».

كاميرات المراقبة شاهد عيان، إذ تنقل ما يحدث في موقع الحادث سواء صوت أو صور دون زيادة أو نقصان، لذا أصبحت أول ما تلجأ إليه أجهزة الأمن والنيابة العامة في كشف الجرائم ، ولذلك تستخدمها الدول المتقدمة في الطرق دون الاستعانة بالدور البشري في مراقبة تلك الطرق نظرًا لتوافر الميزانيات عندهم، فأصبحت كاميرات المراقبة هي الأمن والأمان في العديد من الأماكن.

خلال التقرير الآتي سلط موقع «الموقع» الضوء على فائدة استخدام وتركيب الكاميرات بالاستعانة بآراء خبراء أمنيين وذلك في السطور الآتية..

قال الخبير الأمني اللواء عمر الزيات، في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»، إن كاميرات المراقبة لها شق مروري تَستخدم فيه وزارة الداخلية التقنيات الحديثة في توظيف الكاميرات، حيث إن دور تلك الكاميرات الأكبر ينحصر في تصوير المخالفين والتحكم بمؤقتات إشارات المرور على حسب الكثافة المرورية لتسجيل موعد ومكان ارتكاب المخالفة.

وأضاف الزيات، في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»، أن مصر تأخرت بعض الشيء في كشف العديد من الجرائم واستغرق ذلك وقتا كثيرًا، لذلك تُلزم الدولة أصحاب المحلات والعقارات بتركيب كاميرات للمراقبة في منشآتهم.

وتابع الزيات، أن الكاميرات لا تمنع الجريمة ولكنها تساعد في الحد منها، فقد حلت محل عسكري الدَرك الذي يُعتبر عين الشرطة في الشارع، موضحًا أن رغم قيام كاميرات المراقبة بدورها العسكري إلا أن الدولة كلفته بتأمين المنشآت والمرافق كالكنائس والبنوك ومحطات الكهرباء.

نرشح لك : «استغلال وعدم التزام».. المواطنون يستغيثون من بلطجة سائقي سرفيس القاهرة الكبرى

وفى سياقٍ ذي صلة، قال اللواء جمال أبو ذكرى مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحاته لموقع «الموقع»، إنه يجب مراعاة جودة كاميرات المراقبة والتأكد من أنها ذات قدرة فعّالة في تحقيق الهدف المنشود منها، مشيرًا إلى استخدام البعض من أصحاب المنشآت كاميرات ذات جودة سيئة تساعد المجرمين على القيام بجرائمهم دون الخوف من القانون.

وأضاف أبو ذكرى، أن الدولة تتحمل مبالغ باهظة لتوفير كاميرات المراقبة لذلك تلزم القطاع الخاص بوضع كاميرات في منشآتهم، كصورة من صور التعاون بين القطاع العام والخاص للحد من انتشار الجرائم.

وأكمل أبو ذكري، أن مسألة الحد من الجرائم لا يتوقف فقط عند الكاميرات بل هي مسألة إنسانية بحتة، مستكملًا حديثه: «يوجد مجرمون يتلاعبون بأرقام سياراتهم لاستخدامها في القيام بجرائمهم كي لا يتم اكتشافهم، وهذا يعتبر جريمة تزوير واعتداء على الأمن العام، لذلك يجب نشر الوعي بين العامة حتى لا تتكرر مثل تلك الجرائم».

وكانت أوجبت وزارة التنمية المحلية على المحافظين والمحليات تركيب كاميرات مراقبة بشروط تراخيص المحلات والمؤسسات، لحمايته أولا ثم الاستعانة بها في كشف الحقائق بالشارع.