غاوي ديون.. هل ورط «معيط» الدولة في فخ الأموال الساخنة؟

>>«عبده»: لا توجد دولة في العالم تعتمد على الأموال الساخنة

>> يجب اعتبارها مصدر ثانوي للدخل الأجنبي وليس أساسي

>>عيب أذون الخزانة أنه بحدوث أقل أزمة يسترد المستثمر أمواله بالعملة الأجنبية

>>الاستثمار في أدوات الدين مصطلح غير حقيقي.. فهي مديونية

>> وزير المالية ليس لديه بدائل..ومضطر لطرح أذون خزانة

>>الدماطي: 5 بدائل للأموال الساخنة يمكن الاعتماد عليها

>> لا توجد استراتيجية واضحة منذ البداية للاستغناء عن الاقتراض

تحقيق – ندى أيوب 

«مصر تعلمت الدرس».. كانت تلك الجملة أبرز تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، عقب خروج ما يقرب من 35 مليار دولار أموال ساخنة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من مليارات الدولارات خرجت خلال أزمة كورونا..

وعلى الرغم من تصريحات معيط أيضًا بأنه لا يمكن الإعتماد على الأموال الساخنة لسد الفجوات التمويلية.. لكن يبدو أنها الطريق الأسهل والأسرع للاقتراض..

الأمر يثير تساؤلاً ما إذا كان وزير المالية ينوي تغيير سياسته والاعتذار عن أخطائه.. أم أنه يستمر في ذاك الطريق الذي ندم عليه من قبل؟

• الأموال الساخنة

يقول رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن آلية عمل الأموال الساخنة تكون بطرح أذون خزانة بالعملة الأجنبية، وبيعها للمستثمر بالعملة المحلية، للاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملتين، بشرط أن يسترد المستثمر أمواله بنفس العملة الأجنبية التى استثمر فيها من خلال أذون الخزانة.

وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية لموقع “الموقع“، أن عيب أذون الخزانة هو أنه بحدوث الأزمات أو أي هزةً ما، ربما يطلب المستثمر الأجنبي أمواله بالعملة الأجنبية والدولة حينها مضطرة لسداد تلك الأموال في الحال، حتى وإن كانت تمر بأزمة.

وأكد عبده، أنه لا توجد دولة في العالم تعتمد على الأموال الساخنة “أذون الخزانة”، أو الاستثمار في أدوات الدين كما كان أطلق عليها محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، فهو ليس استثمارا وإنما هي مديونية، فالاعتماد عليها كمصدر من مصادر الدخل الأجنبي غير صحيح.

• السندات الدولية

وأوضح رئيس المنتدى المصري، أن الوضع يختلف عما إذا كان الطرح سندات دولية، لأن في الغالب السندات تشتريها الدول لآجال محددة ولا يحق لها استرداد أموالها قبل استحقاق آجالها، وتعتبر قروضا أيضًا ولها فوائدها السنوية، ويمكن بيعها لمستثمر آخر بسعر أقل إذا اضطر لذلك.

• قلة بدائل

وأشار عبده، إلى أن وزير المالية باستمراره لطرح أذون خزانة على الرغم من تصريحاته بأنه لا يصح الاعتماد عليها، ما هو إلا قلة بدائل أمامه حاليًا، لأن مصادر العملة معروفة، ومنها التصدير للخارج والاعتماد على السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

نرشح لك : السياحة العالمية لـ«الموقع»: المبيعات ارتفعت خلال شهر الماضي بنسبة 61.2%

• لا قاعدة تحكمها

الدكتورة سهر الدماطي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، قالت إن طرح أذون الخزانة أو الأموال الساخنة لاشك أنها تسد فجوة تمويلية، لكن هذه الأموال الساخنة لا قاعدة تحكمها، بل تخرج وقت ما تشاء ومن غير الطبيعي أن أرفضها كدولة ولكن ربما أضع أنظمة محددة تحمي الدولة من صدمات خروج هذه الأموال.

وأضافت أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن هذه الأموال الساخنة عبارة عن أموال مستثمرين في صناديق استثمار تبحث عن أفضل عائد، ومصر كانت من أفضل الأسواق الناشئة تتمتع بعائد مرتفع وأقل مخاطر، كما يمكن أن نضع نظام يتضمن المبلغ والتوقيت والفائدة، فضلا عن عدم تغطية الأموال الساخنة لفجوة تمويلية كبيرة.

• سنتان ونصف

وأكدت الدماطي أن بدائل الأموال الساخنة وضعت في الاستراتيجية، من أهمها توسعة القاعدة الصناعية، وإحلال المنتج المحلي محل الأجنبي، والحد من الإعتماد على الاستيراد، والاعتماد على التصدير وخاصة مع توافر ميزة تنافسية، وهي أن العملة المحلية في أدنى مستوياتها، فضلا عن الاستثمار المباشر، بحيث يغطى دخل العملة المحلية خلال سنتين ونصف جميع الاحتياجات الدولارية.

نرشح لك : اقتصادي لـ«الموقع»: مصر السيادي يستغل المباني القديمة للوزارات في جذب استثمارات أجنبية

• مصدر ثانوي

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن المالية ليس لديها بديل عن طرح أذون الخزانة، وليس هناك استراتيجية واضحة للحد من الاستيراد والضغط على العملة الدولارية، وليس هناك خطة واضحة لتوسعة القاعدة الصناعية منذ البداية، مؤكدةً على ضرورة وضع الأموال الساخنة في مكانها الصحيح، أي اعتبارها مصدر ثانوي للدخل الأجنبي وليس أساسي.

• البنك المركزي

وكان البنك المركزي قد طرح أذون خزانة بالدولار منذ 3 أسابيع، لصالح وزارة المالية، بلغت قيمة المبيعات 1,6 مليار دولار بأسعار فائدة بلغت 4,59%، حيث تستخدمها المالية في سد فجوة تمويلية، أو سداد أقساط أو فوائد ديون.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2022 مستوى 155,7 مليار دولار، وذلك مقارنة بمستوى 137,9 مليار دولار خلال 2021.