كتب – محمد يوسف
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى بشأن عدم قيد خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، مؤكدا أن التعليم المفتوح يعد باب الأمل لمن لا يسعفه حظه ومجموعه في الثانوية العامة للالتحاق بإحدى الكليات، وبالتالى فخريج التعليم المفتوح له كل الحقوق والامتيازات مساواة بينه وبين خريج الجامعات العادية.
وقال عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له، إنه صدر قرار من وزير التعليم العالى يسمح بالتحاق خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، إلا أن النقابة أبت تنفيذ هذا القرار متعللة بأن قانون المحاماة فى تعديله الأخير قصر الالتحاق على حاملى الثانوية العامة فقط دون التعليم الفني حتى ولو كان خريج كلية الحقوق تعليما مفتوحا، لكنه ليس حاصلا على ثانوية عامة، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
وأضاف هشام الجاهل: “قرار نقابة المحامين يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا التى صدرت بأحقية خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق ولو كان حاملا للثانوية العامة أو حتى الفنية، بالانضمام لنقابة المحامين كونه يحمل شهادة الليسانس وأنه قد درس الحقوق، مما يعطيه الحق فى الانضمام للنقابة”.
وطالب عضو مجلس النواب، بحل مشكلة آلاف الخريجين من التعليم المفتوح من كليات الحقوق وأحقيتهم فى الانضمام إلى نقابة المحامين تنفيذا للقانون وأحكام الدستورية العليا.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالالتحاق بمهنة المحاماة.
وطالب عضو مجلس النواب، بحل مشكلة آلاف الخريجين من التعليم المفتوح من كليات الحقوق وأحقيتهم فى الانضمام إلى نقابة المحامين تنفيذا للقانون وأحكام الدستورية العليا.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالالتحاق بمهنة المحاماة.
