قال صندوق النقد الدولي، إنه ينتظر أن تتلقى مصر نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الجاري.
وأضاف خلال مراجعته للاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار بالعملة المحلة نصيبها ستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام، كما أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية باعت للبنك المركزي المصرى 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أن هناك 6 مليارات دولار سيقوم البنك المركزي بتوجيهها للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي، كما يُتوقع بدء العمل فى تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025.
توقع صندوق النقد الدولي أن تقوم الحكومة المصرية بجذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار تقريباً من صفقات خارجية.
تستهدف مصر في العام المالي 2024/2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية.
أوردت مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، أن صفقات الطروحات الحكومية حققت عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار، فضلاً عن 2.2 مليار دولار من التدفقات الدولارية في العام المالي 2023/2024 حتى وقت ورود التقرير، ويُتوقع أن يتم إغلاق العديد من الصفقات الأخرى التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، والتي ستجلب ما لا يقل عن 600 مليون دولار أخرى من التدفقات الأجنبية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أوشكت على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي.
فيما ألمح إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت من الممكن أن تصل إلى 339 مليون دولار، على أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.
وتوقع الصندوق أن تقوم الحكومة بجذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار تقريباً من صفقات خارجية.
قال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من 15 معياراً هيكلياً، وضعها الصندوق من بينها إلغاء خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص في مصر.
قال الصندوق في تقرير للخبراء، الجمعة، إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس، على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، وزيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022
