قال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من 15 معياراً هيكلياً، وضعها الصندوق من بينها إلغاء خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص في مصر.
قال الصندوق في تقرير للخبراء، الجمعة، إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس، على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، وزيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022
وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار.
وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر 2022.
وقال الصندوق آنذاك إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، “قد اكتملت”، وأضاف الصندوق أن الزيادة في البرنامج ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
