كتبت- ندى أيوب
قالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال للاستشارات الاقتصادية، إن استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية الفترة المقبلة، لذلك من المرجح أن يدفع التضخم المرتفع البنك المركزي للمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة بحوالي 2% أو أكثر وأيضا من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية.
وأضافت نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، أن ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات مسجلا 18.7% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه على أسعار الغذاء والمشروبات.
وأوضحت آية زهير، أن التضخم سيبلغ ذروته في 2023، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في العام المقبل، على أن يبدأ في الانحصار تدريجيًا بعد ذلك، لكنه سيظل مرتفعًا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أنه قد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل ويبلغ ذروته إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات.
