طالب النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تعليق الدراسة بالمدارس وإغلاق السناتر في عدد من محافظات الجمهورية إلا أنه حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من مراكز الدروس الخصوصية لازالت تعمل في السر والخفاء.
وقال عبد الفضيل، خلال البيان الصادر له، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا لمحور بناء الإنسان، وصحة الإنسان وأكبر دليل على ذلك اصدارها العديد من القرارات الخاصة بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وإلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات حفاظا على الجميع من انتقال كورونا.
وأشار رئيس لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه بالرغم من كل هذه القرارات إلا أن هناك عدد كبير من ساتر الدروس الخصوصية التي لازالت قائمة حتى هذه اللحظة، ولذلك لابد من إبلاغ المواطنين عن أماكن هذه المراكز، فضلا عن تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات ، حتي يتم تقنينها بشكل نهائي.
وأضاف البرلماني، أن أزمة الدروس الخصوصية ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة تعاني منها الدولة، ولكن حان الوقت للقضاء عليها واقتلاعها كن جذورها.
