كتب – سيف رجب
شن محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق، هجوما شرسا على الدكتور عبد السند يمامة ، الرئيس الحالي للحزب، مؤكدا أنه منذ الأيام الأولى لرئاسته اتخذ تصرفات أثارت دهشة الوفديين ثم قلقهم، ثم غضبهم، ثم خشيتهم على مصير الوفد وثقة الوفديين في حزبهم، أي وضعت بقاء الوفد ذاته على المحك.
وأضاف «أباظة» أنه بعد فوز الدكتور عبد السند يمامة بثقة الهيئة الوفدية التي انتخبته رئيسًا للوفد، أصدر قرارًا للإطاحة بهذه الهيئة، وبعد ذلك فوجئ الوفديون بقرار رئاسي تضمن بندين، أولاً تعيين بعض رؤساء اللجان العامة الجدد وتثبيت الآخرين، وثانيا تكليف هؤلاء الرؤساء بإعادة تشكيل لجانهم الإقليمية في خلال شهر من تاريخه.
وتابع أن هذا القرار يعني ببساطة الإطاحة بالهيئة الوفدية والإتيان بهيئة وفدية جديدة بإراداته المنفردة، مما أثار ثائرة الوفديين في القطر كله واضطره إلى إلغاء القرار بعد ساعات قليلة من صدوره.
وأشار إلى أن هذه القرارات مخالفة صريحة “للنظام الداخلي” لدستور حزب الوفد الذي ينص على أن اللجان الإقليمية بجميع درجاتها تشكل بالانتخاب ولا يجوز لرئيس الحزب أن يُعيّن إلا في حالة تعذر إجراء الانتخاب وبعد العرض على المكتب التنفيذي، وغني عن البيان أن الحزب الذي استطاع انتخاب رئيسه على مستوى جميع المحافظات لا يتعذر عليه انتخاب اللجان الإقليمية في كل محافظة على حدة.
وتابع «أباظة»: إذن القرار اغتصاب للسلطة من حيث الشكل واعتداء على الهيئة الوفدية أعلى سلطة في الحزب من حيث الموضوع، إلا أن القصة لم تنته عند هذا الحد، بل ظهر في نفس اليوم على رسائل التواصل الاجتماعي تسجيلاً لاجتماع سري في منزل رئيس الحزب ضم إلى جانبه كل من الدكتور ياسر الهضيبي والأستاذ عصام الصباحي وتم فيه الاتفاق على هذا القرار المشار إليه، كما اتفق أيضا على الإسراع بنشره في المركز الإعلامي للحزب قبل أن يعرف به أحد.
ولفت إلى أن الأمر لم يعد مجرد قرار اتخذه رئيس الحزب بعيدًا عن الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وبالمخالفة لأحكام دستور الحزب بل أصبح مؤامرة شاركه فيها شريكين آخرين تهدف إلى الإطاحة بالمكون الرئيسي في الهيئة الوفدية واصطناع هيئة وفدية أخرى في السر ومن خلف ظهر الوفديين وإن كانت المحاولة لم يكتب لها النجاح فهي دليل على وجود النية في تغيير هوية الوفد واختطافه.
وأردف أن رئيس الحزب نفذ مخططه جزئيًا عندما أصدر قراراً بحل اللجان النوعية التي تشكل مكون آخر من مكونات الهيئة الوفدية ، إلا أنه لم يستطع أن يشكل لجان نوعية أخرى بمعرفته لعدم موافقة الهيئة العليا.
وتابع أن النية كانت مبيتة للإطاحة بالهيئة الوفدية، وهي أعلى سلطة في الحزب والإتيان بهيئة وفدية جديدة بأسلوب ملتو وبقرارات تضرب عرض الحائط بنصوص النظام الداخلي وذلك بالاتفاق بين رئيس الحزب وشريكيه ومن شايعهم.
ولفت إلى أنه علينا التساؤل هل لم يكن رئيس الحزب راضيًا عن الهيئة الوفدية التي منحته ثقتها، لذلك تأمر مع شريكيه الدكتور ياسر الهضيبي والأستاذ عصام الصباحي للإطاحة بها.
وأضاف أن فيصل عبد العزيز الجمال انتُخب عضوًا في الهيئة العليا من الهيئة الوفدية كما انتخبته الهيئة العليا عضوًا في مكتبها التنفيذي وأمينًا للصندوق، فهو يعتبر من القيادات الوفدية المنتخبة شأنه في ذلك شأن رئيس الحزب.
وتابع أن فيصل كان من أول المناصرين للدكتورعبد السند أثناء حملته الانتخابية، وهذه حقيقة يعرفها كل من شارك في المعركة الانتخابية لرئاسة الحزب الأخيرة في كلا الفريقين.
وأكمل أنه بصرف النظر عن سبب الخلاف بين رئيس الوفد وأمين الصندوق “وهو موضوع له حديث آخر” يجب أن نتوقف أمام الأسلوب الذي اتبعه الدكتور عبد السند يمامة للإطاحة بقيادة وفدية كانت محل ثقة وتقدير من الدكتور عبد السند قبل أن يصل إلى السلطة.
وأردف أباظة أن الدكتور عبد السند استند إلى شكوى قديمة قدمها أحد أعضاء الوفد بشأن إدارة الجريدة ضد الأستاذ فيصل الجمال في عهد الرئيس السابق للوفد المستشار بهاء أبو شقة الذي كان على خلاف مع الأستاذ فيصل واتخذ من هذه الشكوى الكيدية ذريعة لإيقاف الأستاذ فيصل الجمال وتولى الدكتور عبد السند الدفاع عن فيصل الجمال آنذاك، وفور انتخابه رئيسًا للوفد أصدر قرارًا بإلغاء قرار وقف فيصل الجمال.
وتابع أن رئيس الوفد لم يكتف بهذا القرار وإنما فجر في الخصومة وتجاوز كل الضمانات التي كفلها النظام الداخلي لحق الدفاع في المادة الخامسة من هذا النظام.
وأشار رئيس الحزب السابق إلى أن يمامة لم يعرض الأمر على المكتب التنفيذي لإحالة أمين الصندوق إلى لجنة التنظيم وذلك بقرار من المكتب يصدر بالأغلبية، ولم يُحل أمين الصندوق إلى لجنة النظام ولم تواجهه بما هو منسوب إليه ولم تسمع دفاعه ولم تحققه ولم تصدر تقريرًا بشأنه إلى الهيئة العليا، ولم يُعرض الأمر على الهيئة العليا ولم تُصدر قرارًا بأغلبية أعضائها بفصل الأستاذ فيصل أمين الصندوق من الحزب.
ولفت إلى أن رئيس الحزب لم يكتف بكل هذه المخالفات بل منع الهيئة العليا من نظر التظلم الذي تقدم به الأستاذ فيصل الجمال وفقًا لحق كفلته له المادة الخامسة، وأضاف في سبيل ذلك طُرفه من طرائف حياتنا الحزبية حين هدد أعضاء الهيئة العليا بالوقوع تحت طائلة قانون العقوبات إذا نظروا هذا التظلم.
وأضاف أن الدكتور عبد السند في صلب قراره الباطل بفصل فيصل عبد العزيز الجمال استند إلى أن تقرير مكتب مصطفى شوقي للمحاسبة وتقرير الدكتور هاني سري الدين قد أدانا فيصل الجمال وذلك على خلاف الحقيقة وهي عبارة مهذبة.
واختتم «أباظة» أن بعد ذلك كله لا بد من التسليم بأن الدكتور عبد السند يمامة تعمد حرمان المواطن فيصل الجمال من حق الدفاع عن نفسه وهو حق يكفله الدستور والقانون والنظام الداخلي للوفد.
