قرر رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، اليوم الاثنين، إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، ممن وافق عليهم البرلمان مؤخرا، بتاريخ 26 يناير 2021.
وأعلنت رئاسة الحكومة، أن “المشيشي” أن الإعفاء شمل: محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كما تقرر تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.
وأكدت رئاسة الحكومة، على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
