كتبت أميرة السمان
قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير أسواق المـال، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تصريح خاص لـ موقع “الموقع” إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير لسابع مرة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس نظرًا لعدة أسباب من بينها :
وأضاف “شوقي” سجلت معدلات التضخم السنوي على مستوى الجمهورية ارتفاع وصل إلى 6.4 % في الشهر الماضي أغسطس 2021 مقابل 6.1% لشهر يوليو السابق، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويرجع أسباب هذا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة “4.7%”، ومجموعة الفاكهة بنسبة “1.3%”، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة “0.3%”، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة”0.5%”، ورغم ذلك متوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة نظرًا لاستمرار معدل التضخم أقرب إلى الحد الأدنى المستهدف من البنك المركزي المصري والبالغ 7% “±2%” خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك بناءً على نمط تعافي النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة، وكذلك استمرار دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل طبيعي تدفع المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وعدم وجود أي ضغوط لرفعها.
نرشح لك:خاص لـ الموقع.. علي معلول يجدد للأهلي بعد مباراة السوبر
وتابع خبير أسواق المـال، لـ “الموقع” أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب بعض العوامل الموسمية والتي قد تمثل ضغوطًا منها الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد حيث سيؤثر على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وكذلك على أسعار الملابس، والأدوات المكتبية ويكون من المستبعد أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.
وزيادة المخاوف حول العالم من مخاطر متحور فيروس كورونا “دلتا” وتوقع الإغلاقات أدى إلى عودة ارتفاع أسعار السلع العالمية في شهر أغسطس والذي سيؤثر بالتبعية على مصر خاصةً أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، واستمرار ارتفاع أسعار تكاليف الشحن العالمي، حيث هناك موجة ارتفاع تشهدها أسعار السلع الأساسية عالميًا والتي ستؤثر على قطاعات بعينها مثل قطاع المعادن والطاقة والأغذية، مما قد يتسبب في قفزة تضخمية بالسوق المصرية ، وبالرغم من كل هذا إلا أن التضخم السنوي العام في مصر ضعيفًا بالمقارنة بالظروف العالمية على مدار العام الماضي حيث لم تتأثر أسعار المواد الغذائية في مصر حتى الآن بما يحدث في الأسواق العالمية، ولكن يظل متوقعًا أن ترتفع قراءة التضخم العام في الربع الرابع من عام 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيًا على السوق المحلي.
نرشح لك:خاص لـ الموقع.. علي معلول يجدد للأهلي بعد مباراة السوبر
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تعتمد بصفة أساسية على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر للعملة الأجنبية خاصةً بعد تراجع نشاط التصدير بسبب جائحة كورونا، وهو ما يستوجب عدم حدوث خفض لسعر الفائدة للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في السندات وأذون الخزانة حيث يقوم البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية في الحفاظ على سعر الفائدة الحقيقي في مصر من بين أعلى المعدلات في العالم للحفاظ على ربحية تجارة الفائدة في البلاد.
وارتفاع إيرادات العملات الأجنبية من السياحة خاصةً بعد استئناف الرحلات الروسية في مصر مرة أخرى إلي منتجعات شرم الشيخ والغردقة مما تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.
وجاذبية سعر الفائدة الحالي وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين أدى إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبي، في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استمرت تدفقات أموال المصريين بالخارج في الصعود، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 بمعدل 13.2% بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار “مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020” لكل هذه الأسباب متوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي ومن المرجح أن يتم التثبيت حتى آخر عام 2021 مالم يحدث أسباب أوظروف في الفترة القادمة تغير من ذلك.
