تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه قرارها نحو التثبيت.
وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات لها عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
ورجحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي، إبقاء “المركزي” على أسعار الفائدة دون تغيير مع استمرار معدل التضخم أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) خلال الربع الرابع من عام 2022، وتوقعات بأن يبلغ متوسطه 5.6% في الربع الرابع من عام 2021″.
وأكد البنك أنه رغم انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس لكن ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار، في أغسطس من 29 مليار دولار أمريكي في مايو.
وأضاف أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه، مؤكدة أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة حاليًا يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر.
وتوقع الخبير المصرفي نادي عزام أن يلجأ البنك المركزي لتخفيض الفائدة مع احتمالية ضعيفة بإمكانية رفعها بنسبة 0.25% فقط لاستهداف الارتفاع المتوقع لمستوى التضخم الذي ظهر في السوق في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.
لكن رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك فاروس القابضة، ترى أن تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب، نظرًا لعدم وجود ضغوط تضخمية تجعل سعر الفائدة يزيد وفي نفس الوقت مصر لديها وضع منافس بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الخارجية وبالتالي ستسعى للحفاظ على ذلك.
كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن ارتفاع مستويات التضخم السنوي في مصر إلى 6.4% في أغسطس الماضي، مقابل 6.1% لشهر يوليو السابق مع ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.7%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.3%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%).
نرشح لك
