كتب – أحمد عمر
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة 20 متهمًا لإدانتهم بالاتجار بالبشر، بالأزبكية، بمعقوبات متفاوتة من المشدد 6 سنوات لـ15 سنة.
حيث عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات، كما عاقبت 15 متهما آخرين، بالمشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم مبلغ مالى قدرة 200 ألف جنيه.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهانى شحاتة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية لأغراض الاتجار في البشر، فضلًا عن أنها تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مستغلين حاجة الأشخاص المادية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، ويعد ذلك مخالفا للقواعد والأصول الطبية.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إجرامية منظمة تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلال حاجة المجني عليهم للمال لاستئصال الكلى منهم لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
وقال أمر الإحالة ان المتهمين انضموا إلى جماعة اجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر ،متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور ،واستقطبوا 8 من المجنى عليهم مستغلين حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لزراعتها إلى اخرين مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية
واضاف أمر الإحالة أن 4 من المتهمين بصفتهم من الأطباء أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى للمجنى عليهم وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة البشرية.
