بإجمالي 32 مليون جنيه .. «اقتصادية النواب» توافق على موازنة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية الجديدة
كتب – محمد إبراهيم:
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي 32 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي للسنة المالية الجديدة 32 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة 22 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي الموازنة مضافاً إليها جملة الاستخدامات الرأسمالية 63.4 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة تتجاوز 100%، بقيمة 33 مليون و400 ألف جنيه.
وخصص مشروع الموازنة مبلغ 9 ملايين و255 ألف لبند الأجور، و3 ملايين و954 ألف جنيه للمصروفات، و800 ألف جنيه الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 32 مليون جنيه.
كما وافق أعضاء اللجنة على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025، بقيمة 209 مليون جنيه.
وطالب إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع، بتعديل قانون الجلهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون والتى تسبب تعطيل عمل الجهاز.
وقال ” السجيني”: إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز أعداد العاملين بالجهاز وزيادتها، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز.
وأشار إلى أنه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة والمولات بالقاهرة والجيزة، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجته به مشكلة.
وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أمور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر، منها تعريف المستهلك نفسه.
وأضاف:” هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة، ونحن يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز ولكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها “.
