«اهمال طبي أم قضاء ربنا».. هل ينقذ قانون المسئولية الطبية المريض من أخطاء الأطباء .. خبراء يتحدثون لـ«الموقع»

180 ألف حالة خطأ طبي فى مصر سنويًا

20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية

«نقابة الأطباء»: القانون سيحمى الطبيب من الحبس وتأخرنا كثيرا فى إصداره

«مقدم مشروع القانون»: يمنح للمريض الحق فى معاقبة الطبيب المخطىء

«وكيل حقوق الانسان»: هناك أخطاء متعمدة لبعض الأطباء تستوجب العقاب

كتب- أسامة غانم

تعد جرائم الاهمال الطبي فى المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة،من القضايا التى تؤرق الأطباء من ناحية وأسرة واهالي المريض من ناحية أخرى ويظل المسئول عن الجريمة غير معروف وحائر بين الطبيب والمريض، ويرى الأطباء أن مايحدث “قضاء وقدر” بينما يرى اسرة المريض أنه اهمال طبى، ولا بد من محاسبة الطبيب، وظهرت فى الآونة الأخيرة اصوات برلمانية تنادى بضرورة إنشاء قانون المسئولية الاجتماعية لحماية حقوق الطبيب والمريض فى نفس الوقت ويحكم هذه القضية ومن هنا ظهر قانون المسؤولية الطبية الذى يناقش خلال هذه الفترة فى مجلس النواب.

وكان أول ظهور لقانون المسؤولية الطبية في العام 2016، وهو عبارة عن 6 أبواب الأول عن الأحكام العامة، والثاني عن تشكيل هيئة تقرير المسئولية الصحية، والثالث عن إجراءات تقديم الشكوى للهيئة، والرابع عن العقوبات، والخامس عن التأمين على المسئولية الصحية، والسادس عن أحكام انتقالية.

ويرصد “الموقع” فى التقرير التالى أراء الخبراء والأطباء فى قانون المسئولية الاجتماعية والهدف منه بالاضافىة غلى معرفة مميزاته وعيوبه من ناحيته قال الدكتوررشوان شعبان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن هذا القانون يهدف لحماية الطبيب، وتوفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبى حدث فى أثناء تأدية واجبه داخل الوحدات الصحية او المستشفيات.

وأضاف “شعبان” فى تصريحات لـ”الموقع” أن قانون المسؤولية الطبية الجديد الذى يتم مناقشته خلال هذه الأيام بمجلس النواب، له عيوب ومميزات، موضحًا أن مميزاته هي التفريق بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، حتى لا يضيع حق المريض أو الطبيب على حد سواء، ويفرق بين هذه الأمور لجنة مختصة تشكل بحكم مشروع القانون الموجود حاليا فى البرلمان قبل ذهاب الطبيب إلى جهات التحقيق” النيابة العامة” أو الجهات القضائية “المحاكم” ،مشيرا إلى ان القانون ضرورى جدا ونحن تأخرنا كثيرا عن دول العالم بسنوات فى إصدار مثل هذا القانون .

وتابع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء” أنه ليس كل المضاعفات هي إهمال طبي فهناك مضاعفات طبيعية تكون خارجة عن إدارة الطبيب وتلك مسألة يصعب إثباتها أو إقناع العامة بها، فالمريض بمجرد أن يحدث له أي مكروه لا يلزم الأهل سوى الطبيب المعالج دون معرفة حيثيات ما حدث أو الحالة الصحية للمريض”.

وأوضح “شعبان” أما عن عيوب هذا القانون فهي عدم تأهيل المستشفيات الحكومية للاستفادة من ذلك القانون بسبب ضعف الإمكانيات فقد تكون الوفاة أو الضرر نتيجة ضعف الإمكانيات داخل المستشفى، ربما لو توافر تلك الأشياء للطبيب ما وقع في المضاعفة الطبيعية، والتي يرى أهل المريض أنها إهمال طبي لا غير”، على حد قوله.

وحدد القانون الحالات التي يقع فيها على الطبيب مسؤولية الضرر للمريض والعكس، وهي كالآتي: “إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية، إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا فى الإجراء مخالفًا لغيره فى الاختصاص، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج.

كما تم تعديل القانون أكثر من مرة، ليشمل إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي تكون مستقلة تضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء و نقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وتقوم بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة تبعًا للضرر الواقع عليه، كما أكدت نقابة الأطباء أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية “الحبس” في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم.

وفى سياق متصل قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن لجان الاستماع مستمرة داخل لجنة الصحة بالبرلمان لخروج قانون المسئولية الطبية للنور، متوقعا أن يتم إقراره في دور الانعقاد الحالى للمجلس.

وأضاف “أبوالعلا” فى تصريحات لـ”الموقع” أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان مهتمة بمشروع القانون، فضلا عن التشريع أحد مطالب نقابة الأطباء، مؤكدًا مشاركة النقابة في كافة المناقشات، موضحا أن هناك خلط بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية،قائلا: “هناك لغط للمرضى ما بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية وقد يلجأ إلى الشكوى ولا يستفيد شيئا”.

وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن المسئولية الطبية يستهدف مصلحة كلا من المريض والطبيب، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء متعمدة لبعض الأطباء تستوجب العقاب، متابعا أن المسئولية الطبية تقع على كل من يقدم الخدمة سواء كان الطبيب أو المستشفى أو مركز التحاليل أو الأشعة، قائلا: الطبيب قد يقوم بالعلاج أو الجراحة بناء على تحليل أو أشعة بالخطأ.

وأردف أن القانون سيوفر للمريض الذى يحدث معه خطأ طبى أو اهمال طبي حماية كبيرة لحفظ حقوقه، مشيرا إلى أن القانون بعد خروجه للنور، يكون من حق المريض الذهاب إلى النقابة لإغلاق المنشأة الطبية التى حدثت فيها الواقعة ،بالاضافة إلى التوجه إلى الجهات القضائية لمعاقبة الطبيب إذا كان الاهمال جسيم فضلا عن حصوله على تعويض.

وعن مدة خروج القانون الخاص بالمسئولية الطبية، اكد أن من المقرر أن يخرج للنور خلال الانعقاد الحالى لمجلس النواب وقبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان ووجه عضو مجلس النواب، أي مريض أو أيا من ذويه لقراءة تقرير الحالة والإقرار الذي يوقع عليه جيدا قبل إجراء العملية الجراحية حتى يكون على علم بالمضاعفات.

وتقدر وزارة الصحة عدد الأخطاء الطبية في مصر سنويًا بـ 180 ألف حالة، وحسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو 20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية، وتنص المادة رقم 244 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الخطأ الطبي الجسيم الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز «200 أو 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب، كانوا تقدموا بمشروعات قوانين حول المسئولية الطبية، وفي مقدمتهم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، والنائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، ويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي.

وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تحقيق الحماية للمريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء.

كما يمنح الحق للمريض، اتخاذ كل الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي، ومسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة، وبيان التعامل العلاجي ومن بينها التدخلات الجراحية.