قال محمد عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع المستلزمات الطبية في مصر يعاني أزمة شديدة وبعض المصانع عرضة للتوقف لعدم وجود دولار وعدم وجود مستلزمات طبية، كما أننا نحتاج إلى 150 مليون دولار شهريا للإفراج عن مستلزمات تغطي احتياجنا محليا.
وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية لموقع «الموقع» أن الأصناف الطبية اختفت من السوق، وجميع المصانع والشركات حاليًا تأثرت ونسبة التأثر حسب كل شركة أو مصنع واحتياطها الاستراتيجي، كما أن الشركة التي تستطيع أن تستمر في ظل هذه الظروف هي التي لها حصيلة تصديرية، وتستخدم عوائدها التصديرية في فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.
وأوضح أن شركات التصدير الخارجية تعطي تقييمات سلبية للمستوردين المصريين وترفض التعامل معهم في حال تم التأخير عن السداد، ولم يتم تدبير الدولار والاستلام في الوقت المحدد، وإلا لن يتم الشحن، كما ذكر أن الأزمة إن طالت الأدوية والأدوات الطبية ستكون كارثة.
وقال إن هيئة الشراء الموحد دبرت 110 مليون دولار من الاحتياطل لديها للإفراج عن البضائع في الموانيء، ولم يتخذ البنك المركزي أي إجراءات للتدبير منذ بداية الأزمة، ولم يتم الإفراج عن البضائع منذ ذلك الوقت.
وفي وقت سابق قرر مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاولي خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، حيث نأمل في تدخل الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها.
وأوضح ان المذكرة الثانية التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية وستركز علي ثلاث ملفات موضع خلاف مع الهيئة الأول الدمغة الطبية حيث تصر الهيئة علي الزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي سند قانوني مما يزيد من ارتفاع الأسعار، علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.
وقال ان الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات رغم ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم.
وأضاف ان ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بنسبة قد تصل الي 80%.
