كشف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام عن أسباب تراجع محصول القطن بنسبة 30% للموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، إضافة إلى تراجع التعاقدات التصديرية للقطن خلال العام الجاري أيضًا.
وأكد أبو صدام في تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أن السبب الرئيسي هو البلبلة الأخيرة وغضب المزارعين خلال مزادات الموسم الماضي، مما اضطرهم لسحب الأقطان بدون بيع نظرًا لبيعه بأسعار متدنية، كما أن المزارعين اتهموا التجار والشركات بالتحالف ضد المزارع في نظام المزايدة.
وأوضح أن سعر القنطار وصل إلى 9 آلاف جنيها للقنطار والمزارعين رفضت السعر في حين أنهم انتظروا أسعار تتراوح ما بين 11 ألف إلى 12 ألف للقنطار حسب تقديرات الحكومة على الأقل، كما أكد أبو صدام أن المزارع دائما على حق لارتفاع تكاليف الزراعة، بينما أضاف أن هناك تحفظات على نظام المزايدة إذ أنها لا تحقق استقرارًا في أسعار القطن وكونه محصولا استراتيجيًا.
نرشح لك: «بلاها فراخ» ..حملة مقاطعة جديدة لمواجهة جشع التجار
وشدد على ضرورة إلغاء نظام المزايدة في تسعير القطن، وللمحافظة على هذا المنتج لابد من دعم السعر ووضع سعر استرشادي عالي، بحيث يتم تحفيز وتشجيع المزارعين لزيادة مساحة القطن، كما نوه إلى أن سعر القنطار هذا الموسم بدأ من 11 ألف جنيها ووصل حتى 17 ألف جنيها من ثم بدأ في التراجع لارتباطه بالسعر العالمي.
وأشار إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الزراعة، بدأ المزارع يتجه لزراعات أخرى مثل الأرز والذرة الصفراء والكمون وغيره، حيث أن سعر الكمون وصل إلى 500 ألف جنيه للطن، والفلاح يبحث عن العائد الاقتصادي العالي.
وأكد على إنه للحفاظ على مساحة القطن المزروعة، أولا إلغاء نظام المزايدة، وتحديد سعر استرشادي للقطن يبدأ من 15 ألف جنيه للقنطار في وجه بحري و14 ألف جنيه في وجه قبلي، ثانيا: توفير التقاوي والإرشاد، وآلات زراعية حديثة لجني القطن ودعم المزارعين ماديًا ومعنويًا، والإهتمام بالغزل والنسيج المحلي لتصنيع القطن المصري بدلا من الاستيراد من الخارج قصير التيلة.
