اعترض الرئيس التونسي قيس سعيد، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وقال إنه “لم يحترم الدستور”، لافتا إلى أن بعض الوزراء المقترحين تلاحقهم تهم فساد، قبل ساعات من عرض التعديل على البرلمان لنيل الثقة.
وخلال إشرافه يوم الإثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي، وجه قيس سعيد، انتقادات حادّة إلى المشيشي الذي كان جالساً بجانبه، وقال إن التعديل الوزاري الأخير لم يحترم نصوص الدستور التونسي وخصوصاً التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفا “لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري”.
وأوضح سعيد أن “كل الذي وصله لم يكن سوى مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي”.
وأضاف أنه “كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر في الدستور الذي أقسمت على احترامه، وإحالته إلى البرلمان، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية في هذا التحوير”.
وقال إن بعض المقترحين في التحوير الوزاري تلاحقهم قضايا قضائية ولهم ملفات تضارب مصالح، مشدّدا على أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، لافتاً إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكلياً بل هو إجراء جوهري. كما أدان عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
